الإيجار القديم السبت 1 نوفمبر 2025: قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر الآن

الإيجار القديم من القضايا التي حظيت باهتمام كبير من الجهات التشريعية، التي أصدرت قوانين لتقنين العلاقة بين المالك والمستأجر، مما يسهم في الحد من النزاعات وراحة الطرفين تحت مظلة القانون. تعديلات الإيجار القديم تهدف إلى وضع إطار قانوني جديد يوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، ويضمن استغلال الموارد السكنية بطريقة فعالة ومنظمة.

تعديلات قانون الإيجار القديم وآثارها التنظيمية

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أفضل، من خلال سحب الشقق المغلقة التي لا يستفيد منها المستأجر أو لا تؤجر للمالك، وذلك للحفاظ على الوحدات السكنية المستغلة وتحسين استغلالها. بالإضافة إلى ذلك، يُطبق القانون على الوحدات غير المأهولة أو غير المستغلة التي تركها المستأجر مغلقة لمدة عام أو أكثر، مع ضرورة سحب هذه الوحدات لمنع ضياع الموارد العقارية أو احتكار السكن. كما يشمل القانون شرطًا هامًا يتمثل في عدم استحقاق المستأجر الذي يمتلك وحدات تمليك في نفس العقار للاستمرار في الإيجار القديم.

إدارة النزاعات ودور المحكمة المختصة في تطبيق قانون الإيجار القديم

أحد المحاور الأساسية في قانون الإيجار القديم هو إلزام الأطراف المعنية بحل النزاعات من خلال القنوات القضائية المختصة، التي تتيح للمالكين التقدم إلكترونيًا بطلبات استرداد وحداتهم السكنية المختصة بسهولة ويسر، وذلك تماشيًا مع الإجراءات القانونية لمنع حدوث خلافات أو تصادمات كما جرى في بعض الحالات، مثل واقعة محافظة السويس. هذا التنظيم يسهم في تعزيز الاستقرار القانوني والاجتماعي بين المستأجرين والمالكين على حد سواء، ويقلل من اللجوء إلى التصرفات العشوائية أو الغير قانونية.

الحدود الدنيا للإيجار ومبادرات الدولة لدعم المستأجرين

تفرض التعديلات الجديدة قيودًا على الحد الأدنى للإيجار، حيث بدأ المستأجرون بدفع مبلغ 25 جنيهًا كحد أدنى مؤقت لمدة ثلاثة أشهر حتى الانتهاء من تقارير لجان الحصر. وتختلف الحدود الدنيا حسب المنطقة، إذ تصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الشعبية، مما يؤدي إلى تحقيق توازن في الأسعار ويسهم في حماية المستأجرين من التجاوزات في الأجور. وفي إطار جهود الدولة، قامت وزارة الإسكان بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين قد تزيدهم فرصة الحصول على سكن مناسب، مع تأسيس منصة إلكترونية تتيح التقديم بطريقة مبسطة وسلسة.

• على المستأجر تقديم طلب الوحدة البديلة عبر المنصة الإلكترونية.
• إرفاق المستندات المطلوبة حسب ما تحدده وزارة الإسكان.
• انتظار موافقة الجهات المختصة عقب دراسة طلب الوحدة.
• إتمام الإجراءات عبر النظم الرقمية الرسمية لتسهيل وتوفير الوقت.