أكوا باور تضمن تمويلاً تاريخياً لتوسيع محطات الكهرباء بطاقة هائلة

حصلت شركة “هجر الثانية للكهرباء” التابعة لـ “أكوا باور” السعودية على تمويل مصرفي بقيمة 10.8 مليار ريال سعودي لتعزيز توسعة محطة القريّة للإنتاج المستقل للكهرباء بمنطقة الشرقية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3010 ميغاواط، ما يمثّل دفعة طاقة هائلة تسهم في تطوير قطاع الكهرباء بالمملكة.

تمويل بنكي طويل الأمد لدعم دفعة طاقة هائلة في مشروع القريّة

أعلنت شركة “أكوا باور” عبر إفصاح رسمي في سوق “تداول” السعودي عن جمع التمويل من تحالف واسع يضم مقرضين محليين وإقليميين ودوليين، بمدة تمويل تمتد إلى حوالي 28 عامًا؛ مما يعكس ثقة عالية في استدامة وجدوى مشروع محطة القريّة، ويؤكد على متانة التشابك المالي والفني الذي تقوم عليه هذه الخطوة كجزء من دفعة طاقة هائلة في المملكة.

حوكمة ملكية وضمانات مالية تعزز ثقة المستثمرين في دفعة طاقة هائلة

تمتلك “أكوا باور” حصة 40% من المشروع، مع ضمانات محدودة تعتمد على حصتها في السيولة الاحتياطية والحسابات البنكية الاحتياطية المخصصة، وذلك في إطار التمويل الذي يركز على تطوير وتشغيل محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة، مما يبرز قوة الهيكل المالي وضمانات التمويل المرتبطة بهذه الدفعة الطاقية الهائلة.

الدور المتنامي لـ “أكوا باور” وصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز دفعة طاقة هائلة وطنية

يُعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكبر مساهم في “أكوا باور” بنسبة تقارب 44.16%، وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 180 مليار ريال، ما يجعلها فاعلًا رئيسيًا في القطاع. يخطط الرئيس التنفيذي المالي عبدالحميد المهيدب ضخ استثمارات سنوية تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار خلال 2024-2030، مقارنة بمعدلات سابقة أقل؛ لترسيخ دفعة طاقة هائلة تدعم رؤية السعودية 2030 في تطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة للطاقة.

البند التفصيل
قيمة التمويل 10.8 مليار ريال سعودي (2.9 مليار دولار)
مدة التمويل 28 عامًا
الطاقة الإنتاجية 3010 ميغاواط
حصة “أكوا باور” 40%
حصة صندوق الاستثمارات العامة 44.16%
القيمة السوقية لشركة “أكوا باور” 180 مليار ريال
الاستثمار السنوي المخطط (2024-2030) 2 – 2.5 مليار دولار

تُعد هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على تعزيز دفعة طاقة هائلة في المملكة، حيث تسابق “أكوا باور” الزمن لتوسيع الإنتاج وتحقيق مستقبل طاقي يعتمد على الكفاءة والاستدامة؛ متماشيةً مع الأهداف الاستراتيجية لتحويل مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي الوطني.