ارتفاع عجز الموازنة إلى 2.5% خلال الربع الأول من 2025 متجاوزًا 516 مليار جنيه

ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، متجاوزًا 516 مليار جنيه، مقارنة بنسبة 2.1% والعجز بقيمة 361.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق، حسب تقرير وزارة المالية الأخير. هذا الارتفاع يعكس تغيرات هامة في الإيرادات والمصروفات الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

نمو الإيرادات العامة وتأثيرها على عجز الموازنة

شهدت الإيرادات العامة قفزة كبيرة خلال الربع الأول، حيث ارتفعت بنسبة 41.4% لتصل إلى 664.9 مليار جنيه مقابل 470 مليار جنيه بمقارنة الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة نشاط الاقتصاد وتوسيع القاعدة الضريبية. كما سجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا قدره 37%، لتبلغ 566.2 مليار جنيه، في حين ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 38.4% مسجلة 78.6 مليار جنيه، مما أثر بشكل مباشر على حسابات عجز الموازنة.

ارتفاع حصيلة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وأثرها الاقتصادي

زاد إجمالي حصيلة ضريبة الدخل بنسبة 44.3% خلال فترة يوليو إلى سبتمبر لتصل إلى 144.9 مليار جنيه مقارنة بـ100.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 31.9% مسجلة 243.7 مليار جنيه مقابل 184.8 مليار جنيه، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في أداء النظام الضريبي وأثره الإيجابي في تقليص عجز الموازنة وتعزيز الموارد العامة.

توقعات مالية وتأثير المصروفات على عجز الموازنة خلال 2025/2026

على جانب المصروفات العامة، ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 38.9% لتصل إلى 1.15 تريليون جنيه مقارنة بـ827.7 مليار جنيه خلال الربع الأول للعام المالي السابق، مع زيادة كبيرة في الفوائد على الدين العام بنسبة 53.8% مسجلة 695.2 مليار جنيه. من جهة أخرى، سجلت الفوائد الخارجية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3% بينما ارتفعت الفوائد المحلية لغير الحكوميين بنسبة 62.9%، مما يوضح الضغوط المالية التي تواجه ميزانية الدولة ويؤثر بشكل مباشر على مستوى عجز الموازنة.

• زاد بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 30.9% ليبلغ 174.09 مليار جنيه مع ارتفاع دعم السلع التموينية بنسبة 26.9% مسجلًا 33 مليار جنيه.
• تجاوز الفائض الأولي 170 مليار جنيه، بحسب تصريحات نائب وزير المالية، نتيجة تحسن الإيرادات وتراجع الدين العام.
• برنامج الطروحات الحكومية سيدعم دخول مستثمرين جدد في قطاعات حيوية تشمل المطارات والتأمين والاتصالات، مع حوافز لجذب الشركات إلى البورصة.

تشير المؤشرات المالية إلى توازن نسبي على الرغم من ارتفاع عجز الموازنة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي 2025/2026؛ إذ ساهم ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الدين الحكومي في دعم موقف المالية العامة. وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز الاستثمار وتنشيط السوق المالية من خلال برامج الطروحات وحوافز الإدراج في البورصة، مما يعزز آفاق النمو الاقتصادي ويحد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة.