راتب الدرجة السادسة يصل إلى 7100 جنيه بعد تطبيق الحد الأدنى في نوفمبر 2025

منذ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، تتساءل العديد من الموظفين عن تفاصيل راتب الدرجة السادسة في نوفمبر 2025، خاصة مع التعديلات المالية التي أعلنت عنها وزارة المالية المصرية، والتي رفعت الحد الأدنى للأجور لكافة الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة.

متى يتم صرف راتب الدرجة السادسة في نوفمبر 2025 وفقًا للحد الأدنى الجديد؟

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 23 نوفمبر، ويمتد حتى الأربعاء 26 من نفس الشهر، وذلك لتغطية جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بما في ذلك موظفي الدرجة السادسة الذين سيستلمون رواتبهم بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد؛ هذا الجدول يهدف إلى تقليل الازدحام على ماكينات الصراف الآلي والبنوك وتسريع عملية الصرف في مختلف محافظات مصر، مع الحفاظ على راحة وحقوق الموظفين المالية.

ما هو الحد الأدنى الجديد لراتب الدرجة السادسة بعد التعديلات في نوفمبر 2025؟

وفقًا للزيادات التي شملت الحد الأدنى للأجور في يوليو الماضي، تم تحديد راتب الدرجة السادسة بـ 7100 جنيه مصري كحد أدنى شهري؛ هذه القيمة شاملة جميع الحوافز والبدلات والمكافآت التي تدخل ضمن الأجر الوظيفي، وهي جزء من جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الحكومي ودعم استقرارهم المالي؛ إلى جانب ذلك، صُنفت الرواتب حسب الدرجات الوظيفية كما يلي:

طرق صرف راتب الدرجة السادسة والباقي من المرتبات وتسهيل الإجراءات

لضمان توزيع راتب الدرجة السادسة وبقية المستحقات بشكل آمن وسلس، وفرت وزارة المالية عدة قنوات لصرف المرتبات، تشمل:

• فروع البنوك التي يمكن للعاملين من خلالها سحب رواتبهم مباشرة في مواعيد العمل الرسمية
• مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية تقدم خدمة صرف المرتبات
• ماكينات الصراف الآلي التي تُعد الأكثر استخدامًا لكن مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية وتجنب التزاحم عند استخدامها

كما تولت الجهات الإدارية وشركات تشغيل ماكينات الصراف تأمين تغذية هذه الماكينات بسيولة نقدية كافية قبل بدء الصرف؛ إضافة إلى أن وزارة المالية ستتابع سير عمليات الصرف عبر غرفة عمليات مركزية، لمواجهة أي أعطال أو تأخيرات محتملة، بما يحفظ حقوق الموظفين ويؤمن حصولهم على راتب الدرجة السادسة وغيرها من الدرجات في الوقت المحدد وبطريقة منظمة.

تتضمن خطط الوزارة زيادة الرقابة والتنسيق بين الجهات المختلفة لتفادي أي مشاكل أثناء صرف المرتبات داخل كافة المحافظات، خصوصًا مع أهمية الحد الأدنى الجديد للأجور وتأثيره الإيجابي على حياة الموظفين.