مصر تترقب 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد رفع أسعار الوقود 2025

رفع أسعار الوقود يرافقه ترقب مصر لوصول 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي. في ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار نحو بعثتي المراجعة الخامسة والسادسة التي ينتظرها الاقتصاد المصري بترقب كبير.

مؤشرات الاقتصاد المصري مع برنامج صندوق النقد الدولي تواصل التحسن

أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية والمالديف، الدكتور محمد معيط، أن بعثتي المراجعة الخامسة والسادسة لمصر ستصلان قريبًا في إطار برنامج التعاون المستمر بين الجانبين؛ حيث ستتم مناقشة الأداء الاقتصادي والإصلاحات المالية التي أُنجزت حتى الآن. يبرز التقدم في مؤشرات الاقتصاد المصري بما يتماشى مع الأهداف المحددة، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية الذي يسير وفق الجدول الزمني المتفق عليه. كما أعلن معيط عن تصور جديد لبرنامج الطروحات قريبًا، بهدف دعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات وزيادة الموارد العامة الضرورية لتعزيز الاقتصاد.

رفع أسعار الوقود وتأثيره على التضخم واستقرار سعر الصرف في ظل برنامج صندوق النقد الدولي

فيما يخص تقييم صندوق النقد الدولي لقرار رفع أسعار الوقود، أوضح معيط أن معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض رغم التأثير المؤقت لهذا القرار على الأسعار؛ فهو لا يعرقل مسار الإصلاح الاقتصادي ولا يعوق تحقيق مستهدف التضخم البالغ 7% ±2%. يعزز الاقتصاد المصري من مرونة سعر الصرف من خلال اعتماد آليات العرض والطلب التي أعلنها الصندوق في مارس 2024، وهو ما يدعم تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج إلى جانب زيادة عائدات السياحة والصادرات. كما يشير إلى توقعات عودة إيرادات قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية بعد انخفاضها بأكثر من 10 مليارات دولار بسبب أزمة غزة، وهذه العوامل مجتمعة تعمل على دعم استقرار سعر الصرف وفقًا لبرنامج صندوق النقد الدولي.

مخصصات مصر المالية من صندوق النقد الدولي: 2.4 مليار دولار معتمدة ومكاسب أخرى

كشف معيط أن الشريحة التمويلية المنتظرة لمصر من صندوق النقد الدولي بعد استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، إضافةً إلى 274 مليون دولار من صندوق الاستدامة. سيتم صرف شريحة الاستدامة بالتزامن مع المراجعتين بعد تحقيق مصر المستهدفات المطلوبة لهذا التمويل، مع توقع الحصول على هذه المخصصات في مواعيدها المحددة بدقة. هذه الأموال تُعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات المالية وتمكنها من مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي ضمن التعاون مع صندوق النقد الدولي.