الصين تلغي الحافز الضريبي على مبيعات الذهب رغم ارتفاع الأسعار في 2025

رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، أقدمت الصين على إلغاء الحافز الضريبي على مبيعات الذهب، مما أثار قلق المستهلكين في واحدة من أكبر أسواق الذهب في العالم، حيث تؤثر هذه الخطوة على تكلفة الحصول على المعدن النفيس بشكل مباشر.

تأثير ضعف النمو الاقتصادي على سوق الذهب الصيني

بلغت الإجراءات الجديدة التي أصدرتها وزارة المالية الصينية حدًا صارمًا، حيث أصبح من غير الممكن لتجار التجزئة اعتبارًا من أول نوفمبر خصم ضريبة القيمة المضافة عند بيع الذهب المستورد من بورصة شنغهاي للذهب، سواء تم إعادة بيعه مباشرة أو بعد تصنيعه، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرج” الأمريكية؛ جاءت هذه الإجراءات بهدف تعزيز إيرادات الدولة بعد تراجع النمو الاقتصادي وأزمة سوق العقارات التي أثرت سلبًا على المالية العامة للصين؛ ينتظر أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة أعباء الشراء على المستهلكين داخل السوق الصيني، وبالتالي إضعاف الطلب على الذهب محليًا.

ارتفاع مستمر في أسعار الذهب عالميًا رغم القيود الصينية

شهد العالم مؤخرًا زيادة ملحوظة في عمليات شراء الذهب من الأفراد والمستثمرين، ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق من قبل، حيث استقر سعر الذهب بالقرب من حاجز 4000 دولار للأوقية؛ يتوقع الخبراء استمرار عوامل دعم المعدن الأصفر على المدى البعيد، وخاصة الشراء المكثف من البنوك المركزية الكبرى، بالإضافة إلى سياسات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي التي تعزز اهتمام المستثمرين بالذهب كوسيلة تحوط فعالة.

تداعيات قرار إلغاء الحافز الضريبي على سوق الذهب

أكد الخبير في المعادن الثمينة أمير رزق أن خطوة الصين بإلغاء الحافز الضريبي شكلت مفاجأة للأسواق العالمية، حيث قد تؤدي إلى تراجع مؤقت في الطلب المحلي على الذهب داخل الصين، التي تُعتبر من أكبر مستهلكي المعدن النفيس حول العالم؛ ومع ذلك، أوضح أن تأثير القرار على الأسعار العالمية سيكون محدودًا على المدى الطويل، نظرًا لاستمرار الطلب الاستثماري الكبير ودور البنوك المركزية في دعم السوق؛ توقع رزق أن يرتفع سعر الذهب محليًا في الصين قليلًا جراء زيادة التكاليف، في حين سيشهد السعر العالمي تذبذبًا مؤقتًا قبل العودة إلى مسار الصعود، مستندًا إلى عوامل اقتصادية وجيوسياسية مثل ضعف الدولار وتحركات المستثمرين للتحوط من التضخم.

توقعات الأسعار وتأثيرها على السوق المصرية

أشار الخبير إلى أن السوق المصرية لن تتأثر بشكل مباشر بقرار الصين الضريبي، بل ستتأثر الأسعار المحلية بتغيرات الدولار وأسعار الذهب في الأسواق العالمية؛ نصح المستثمرين والمستهلكين في مصر بالاستفادة من أي تراجع مؤقت في الأسعار للشراء، مع الأخذ في الاعتبار أن الاتجاه العام للسوق ما زال صاعدًا؛ تتراوح التوقعات بأن يصل سعر الذهب العالمي إلى مستويات قريبة من 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، خصوصًا في حال استمرار التيسير النقدي في الولايات المتحدة.