البرلمان يوافق اليوم على قرض 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي بتمويل ألماني ميسر

وافق مجلس النواب المصري على قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب تمويل ألماني ميسر لدعم قطاعات التعليم والتنمية الفنية في مصر، مما يعزز من جهود تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين جودة التعليم الفني بشكل خاص.

أهمية التمويل الألماني الميسر في تطوير التعليم الفني في مصر

ساهم التمويل الألماني الميسر في إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية داخل مصر، حيث يتركز الجهد على تطوير منظومة التعليم الفني الشامل، من خلال إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز تضم مدارس للتكنولوجيا التطبيقية ومراكز اختصاص متقدمة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على ربط المهارات العملية بسوق العمل بشكل مباشر؛ وتتمثل المرحلة الأولى في إنشاء ثلاثة مراكز تكنولوجية نموذجية تمثل الحاضنة الأساسية للنهضة الجديدة التي تسعى إليها مصر في هذا المجال.

تفاصيل الموافقة على قرض الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري

تأتي الموافقة على قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو كجزء من مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم الاقتصاد الكلي وتخفيف عجز الموازنة العامة للدولة، ويأتي هذا التمويل ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تتضمن تقديم قروض ميسرة ومساعدات مباشرة بقيمة 7.4 مليار يورو؛ حيث تم بالفعل صرف الشريحة الأولى من القرض بمليار يورو في أبريل 2024، ومن المقرر أن يتم صرف الدفعات التالية على ثلاث مراحل وفق الجدول التالي:

شروط سداد قرض الاتحاد الأوروبي تتناسب مع المرحلة التنموية لمصر

تمتد فترة استحقاق القرض إلى 35 عامًا مع فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، وتكون عملية السداد عبر 20 قسطًا متساويًا؛ ويرتكز سداد الفائدة على معدل متغير يعتمد على مؤشرات التمويل الأوروبية، حيث بلغ المعدل الحالي ما لا يتجاوز 3.5% مع إمكانية تعديله حسب ظروف السوق. وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا التمويل يمنح مصر فرصة حقيقية لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو من خلال التدفقات المالية التي ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية، مما يجعل هذه الخطوة من أبرز التحركات الحكومية في المرحلة الراهنة.