كيف تعمل لجان حصر المناطق حسب قانون الإيجار القديم؟

تحدد آلية عمل اللجان المختصة بحصر المناطق وفق قانون الإيجار القديم الجديد إطارًا دقيقًا لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتناسب مع ظروف كل منطقة، لتقسيم الوحدات السكنية المؤجرة إلى فئات واضحة تضمن تحقيق العدالة. وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل هذه اللجان في كل محافظة، وهي مسؤولة عن تقسيم المناطق السكنية بين فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة معايير محددة تعكس واقع العقارات والخدمات المقدمة.

كيف تقوم اللجان المختصة بحصر المناطق في قانون الإيجار القديم وفقًا للمعايير الجديدة؟

تعتمد اللجان المختصة بحصر المناطق لتطبيق قانون الإيجار القديم على مجموعة من المعايير المحددة التي تعزز من دقة التصنيف؛ إذ تأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة المحيطة به، كما تقيم جودة البناء والمواد المستخدمة في إنشائه، إضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية داخل كل منطقة، ومدى توفر المرافق الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز والاتصالات، فضلًا عن شبكة الطرق ووسائل المواصلات. وتدرج اللجان ضمن دراستها أيضًا الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية المبنية على قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، ليتم بذلك وضع تصنيف شامل يعكس الواقع المعيشي والاقتصادي لكل منطقة.

التزامات اللجان المختصة بتقسيم المناطق وتنفيذ قانون الإيجار القديم

يُلزم قانون الإيجار القديم اللجان المختصة بحصر المناطق بالانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ويتضمن عمل اللجان إعداد تقرير نهائي يرفع إلى المحافظ المختص، الذي يصدر قرارًا رسميًا بنتيجة الحصر والتقسيم، ويتم نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية وعلى وحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة، لضمان الشفافية والتطبيق السليم لأحكام القانون بحسن نية وتوازن بين حقوق جميع الأطراف.

الحالات الثلاث التي تفقد فيها حق المستأجر في البقاء بالوحدة وفقا لقانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم الجديد ثلاث حالات واضحة يُسقط فيها حق المستأجر في البقاء، ويُجبر على الإخلاء الفوري للوحدة السكنية أو التجارية، وهي:

• الحالة الأولى تتعلق بالوحدات المغلقة التي تُركت غير مستخدمة لأكثر من 12 شهرًا دون سبب مشروع، حيث يحق للمالك استردادها لمواجهة أزمة السكن;
• الحالة الثانية تتعلق بامتلاك المستأجر لسكن بديل مناسب في نفس المدينة أو نطاق قريب، سواء باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته المقيمين معه، مما يمنع الاستفادة المتكررة من وحدات متعددة بنظام الإيجار القديم;
• الحالة الثالثة تخص انتهاء المدة القانونية للعقد، حيث يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، وذلك ما لم يتم الاتفاق على تجديد العقد بشروط جديدة بين الطرفين.

يُعد هذا القانون نقطة تحول حاسمة في تنظيم سوق الإيجار القديم، إذ يمنح المالك حقه في استرداد الوحدة بينما يوفر للمستأجر فرصًا مناسبة لتوفيق أوضاعه، مما يعيد التوازن ويحد من ظواهر الاستغلال وسوء الاستخدام التي سادت لفترات طويلة.