سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2-11-2025 بعد الانخفاض الرسمي

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 استقرارًا في ختام التعاملات، وذلك بعد انخفاضه خلال اليوم نفسه عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليعكس تأثيرات مباشرة على حركة الدولار في السوق المحلي والبنوك المصرية.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

تباينت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بين البنوك المصرية في مستهل الأسبوع، حيث سجل بنك قناة السويس 47.18 جنيه للشراء و47.28 للبيع، بينما بلغ سعر الشراء في بنك المصرف المتحد 47.17 جنيه مقابل 47.27 جنيه للبيع؛ أما البنك الأهلي فبلغ فيه السعر 47.19 جنيه للشراء و47.29 للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في بنك مصر، حيث استقر السعر عند 47.19 جنيه للشراء مقابل 47.29 جنيه للبيع. من جانبه، إذ سجل بنك الإسكندرية سعرًا أقل قليلاً عند 47.14 جنيه للشراء و47.24 للبيع، بينما استقر كل من البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

تأثير خفض سعر الفائدة الفيدرالي على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تُعد خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من العوامل الحاسمة في تعديل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إذ تؤثر هذه الخطوة على سلوك المستثمرين والمضاربين في السوق، مما أدى إلى انخفاض نسبي في قيمة الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات؛ وهذا بدوره يعكس توقعات الأسواق حول تغيرات السياسات النقدية الدولية، ويؤثر على مستويات الطلب والعرض للدولار في السوق المحلية.

قرار البنك المركزي المصري وخيارات الفائدة وتأثيرها على سعر الدولار مقابل الجنيه

في أول أكتوبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، حيث أصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 21.00%، وعائد الإقراض لليلة واحدة 22.00%، في حين سجل سعر العملية الرئيسية 21.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50% أيضًا؛ هذا الإجراء البنكي يأتي ضمن استراتيجية من البنك المركزي للتحكم في التضخم ودعم الاستقرار النقدي، مما يلعب دورًا مهمًا في تثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والمحافظة على توازنه في الأسواق.

يساهم انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في دعم حركة التصدير وتحفيز السياحة، كما يخفف العبء على المستوردين من سداد المديونيات بالدولار، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني؛ رغم الضغوط العالمية التي قد تؤثر على سعر الصرف بشكل مباشر، يبقى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحت رقابة متواصلة من الجهات المختصة لضمان ثبات واستقرار الأسواق المالية.