البنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة باليورو ويطلق أول صك سيادي بالجنيه في 2025

طرح أذون خزانة مقوّمة باليورو بقيمة 600 مليون يورو يعكس استراتيجية البنك المركزي لتنويع أدوات الدين الحكومي وجذب الاستثمارات الأجنبية بعملات مختلفة، مما يعزز من مرونة إدارة الدين الخارجي ويحقق استقرارًا ماليًا أكبر. يصدر البنك المركزي أذون خزانة جديدة لأجل 364 يومًا، يستحق سدادها في 3 نوفمبر 2026، حيث تستهدف الحصيلة تسديد استحقاق سابق بقيمة 642.8 مليون يورو، في خطوة دقيقة نحو إدارة الدين الخارجي قصير الأجل بفعالية.

تفاصيل طرح أذون الخزانة بقيمة 600 مليون يورو وأهميتها في تنويع الدين الحكومي

يأتي طرح أذون الخزانة بقيمة 600 مليون يورو ضمن جهود البنك المركزي المصري لتنويع أدوات الدين الحكومي بالعملات الأجنبية المختلفة، ما يوفر بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية. ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية متكاملة لتحسين بنية الدين الخارجي، إذ تسعى الحكومة عبر هذه الأذون إلى تقليل مخاطر التعرض للعملات الأجنبية المتعددة، مع إدارة مرنة لاستحقاقات الدين قصيرة الأجل. ويُعتبر إصدار أذون الخزانة مقوّمة باليورو جزءًا أساسيًا من الخطة المالية لتحقيق التوازن بين السيولة والالتزامات المستقبلية.

طرح أول صك سيادي بالجنيه المصري بقيمة 3 مليارات جنيه لتعزيز التمويل الإسلامي

يتزامن طرح أذون الخزانة اليوروية مع إصدار البنك المركزي لأول صكوك سيادية بالجنيه المصري بقيمة 3 مليارات جنيه بعائد يمتد لثلاث سنوات، في خطوة رئيسية ضمن خطة الدولة لتطوير أدوات التمويل الإسلامية. توفر هذه الصكوك بدائل تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، مما يزيد من تنوع مصادر التمويل ويُحسن من جذب رؤوس الأموال في السوق المحلية. يعكس هذا الإصدار التزام الدولة بتوفير حلول مالية مبتكرة تواكب تطورات السوق وتتناغم مع متطلبات النمو الاقتصادي.

دلالات الطرح المالي على مرونة السياسة النقدية وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

يرى الخبراء المصرفيون أن استراتيجية البنك المركزي في طرح أذون خزانة باليورو بالتزامن مع أول صكوك سيادية بالجنيه تعكس مرونة واضحة في السياسة النقدية والمالية للدولة، مما يزيد من قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية بشكل متوازن. وأكد طارق متولي، الخبير المصرفي، أن هذه الخطوات تجسد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى القدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة ومتوسطة الأجل، وهو ما يعزز استقرار الأسواق المالية ويزيد من جاذبية الأصول الحكومية.