الصكوك السيادية تهيمن على السوق وخدمات 4 بنوك خليجية تتصدر قائمة النجاح في 2025

تبدأ أربعة بنوك خليجية اليوم الاكتتاب في أول إصدار صكوك سيادية محلية بالجنيه المصري، في محاولة لتعزيز التمويل الإسلامي داخل السوق المحلية، على أن تتم عملية التسوية غدًا الثلاثاء وفقًا لمصدر حكومي لـ”إنتربرايز”؛ ويُعد هذا الإصدار خطوة مهمة في مسار إصدار الصكوك السيادية بالجنيه المصري.

الإقبال المتزايد على الصكوك السيادية بالجنيه المصري وأهميتها

تشكل الشريحة الأولى من برنامج الصكوك السيادية بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة ثلاث سنوات، صكوك إجارة مرتبطة بأصول تملكها وزارة المالية في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر، مما يعكس ثقة المستثمرين في هذه الأدوات المالية؛ ويشارك في الاكتتاب بنوك أبو ظبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي وبنك فيصل الإسلامي وبنك البركة الإسلامي، إلى جانب عدد من المتعاملين الرئيسيين في القطاع المصرفي المحلي. دفع الإقبال القوي على الإصدار وزارة المالية لمضاعفة حجم برنامج الصكوك المخطط له خلال العام المالي الجاري أربع مرات، ليصل إلى 200 مليار جنيه بدلاً من 25 مليار جنيه في الخطط الأولية؛ مما يشير إلى ارتفاع شهية البنوك نحو الاستثمار في الصكوك السيادية بالجنيه المصري، التي تعد خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن تنوع مصادر التمويل وتحقيق عوائد تنافسية. تخطط الوزارة لتمديد آجال استحقاق الإصدارات الجديدة بعد طرح الشريحة الأولى، ليتراوح إصدار الصكوك أسبوعيًا بين 3 و5 و7 سنوات، مع اعتماد إطار تسعير مرن يمثل ميزة إضافية للمستثمرين. يُتوقع أن يعزز هذا الإصدارات بدعم قاعدة أوسع من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويزيد من تنويع مصادر التمويل داخل السوق المصرية.

تعريف الصكوك السيادية ودورها في التمويل المحلي

يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن الصكوك السيادية تمثل أداة تمويل خلاف السندات التقليدية، إذ تتيح للمستثمرين الحصول على حصة في أصول مملوكة للدولة أو مشاريع محددة، بدلاً من العائد الثابت المعتاد؛ وتعتمد على أرباح هذه الأصول بدلاً من الفوائد البنكية، مما يتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامي. إصدار الصكوك بالجنيه المصري له أهداف استراتيجية تشمل توفير تمويل محلي آمن وتقليل الاعتماد على الاقتراض بالدولار، مع توسيع قاعدة المستثمرين المحليين وجذب صناديق وبنوك تفضل الاستثمار في أدوات مالية إسلامية. كما أن الصكوك ستُستخدم لتمويل مشروعات تنموية وأصول قائمة، ما يضمن إدارة الدين العام بشكل متوازن ومستدام، إلى جانب تقليل الضغوط على الاحتياطي الأجنبي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي دون تحمل تكلفة دين إضافية كبيرة.

الإطار القانوني والتنظيمي للصكوك السيادية في مصر

تنظم اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية في مصر إصدار هذه الأدوات المالية، حيث تُعرف الصكوك السيادية بأنها أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول، يصدر كل صك لمدة لا تتجاوز 30 عامًا؛ وتشكل الصكوك حصصًا مشتركة في حقوق الاستفادة من الأصول وفق شروط الإصدار الخاصة بكل برنامج. تعتمد صيغة الإصدار في الصكوك على “الإجارة” التي تتيح للجهة المصدرة والعامة لشركة التصكيك السيادي نقل حق الانتفاع بالأصول، ويتم تأجيرها مرة أخرى للجهة نفسها بموجب عقد إجارة يتناسب مع شروط التمويل. يحصل المستثمرون على حصة من حق الانتفاع بهذه الأصول مع استحقاق العوائد بناءً على قيمة الإيجار المدفوع من الجهة المصدرة، مما يضمن توافق هذه الأدوات مع أحكام الشريعة الإسلامية.