متى يوافق القاضي على رفع منع السفر للعلاج خارج المملكة؟ مستشار قانوني يحدد المعايير

تحديد متى يوافق القاضي على رفع منع السفر للعلاج خارج المملكة يخضع لإجراءات قانونية دقيقة تعتمد على تقييم طبي موثوق، إذ لا يقبل القاضي بأي تقرير طبي صادر من مستشفيات خاصة أو حكومية بشكل مباشر؛ نظرًا لأهمية التأكد من الحاجة الفعلية للعلاج خارج البلاد.

الإجراء القانوني الصحيح لتقديم طلب رفع منع السفر للعلاج خارج المملكة

عندما يحتاج الشخص إلى السفر للعلاج خارج المملكة، لا يُقتصر الأمر على تقديم تقرير طبي فقط، بل يجب أن يُوضح الطلب للقاضي بشكل مباشر حاجة السفر مع الإرفاق بالإثباتات والتقارير الطبية اللازمة؛ إذ لا يُعتمد على التقارير المقدمة دون طلب رفع المنع بشكل مباشر من القاضي، لضمان مراجعة الحالة بدقة، وعدم استغلال الوضع القانوني لعدم السفر.

دور اللجنة الطبية المختصة في تقييم طلبات رفع المنع عن السفر للعلاج

بعد تقديم طلب رفع منع السفر، يقوم القاضي بإحالة القضية إلى لجنة طبية مختصة في مستشفى الملك سعود أو مستشفى الشميسي بالرياض، حيث تُجرى الفحوصات الطبية والإجراءات اللازمة لتقييم الحالة بشكل موضوعي، ثم تُرفع نتائج الفحص والتقرير الطبي إلى القاضي لاتخاذ القرار المناسب بناءً عليها، مما يضمن تقييمًا مهنيًا شاملاً دون الاعتماد على تقارير غير موثوقة.

كيفية اعتماد القاضي على تقرير اللجنة الطبية لرفع منع السفر للعلاج خارج المملكة

يُصدر القاضي حكمه بناءً على رأي اللجنة الطبية المختصة؛ في حال أثبت التقرير أن الحالة الصحية تستدعي العلاج خارج المملكة، يتم الموافقة على رفع منع السفر للعلاج، بينما إذا ثبت أن العلاج متوفر محليًا فلا يُسمح بالسفر، وبذلك يحافظ النظام على سير العدالة ويجنب استغلال الفرص للسفر غير المبرر.

هذه الإجراءات تضمن أن رفع منع السفر للعلاج خارج المملكة يُقرر وفقًا لتقييم طبي دقيق، ويُوفر حماية قانونية للطرفين، كما يحافظ على حقوق المريض ويُسهّل وصوله إلى العلاج المناسب في الوقت المناسب.