القضاء الإداري يحدد 8 نوفمبر 2025 لنظر دعوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم مباشر

تمديد فترة عمل اللجان المختصة بحصر وتصنيف المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم أثار تساؤلات كثيرة حول تأثيره على قانون الإيجار القديم وتبعاته على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء التعديلات الأخيرة للقانون.

تفسير قانون الإيجار القديم وأثر التعديلات الجديدة

قانون الإيجار القديم كان يمثل إطارًا ينظم العلاقة بين المستأجرين والمالكين منذ سنوات طويلة، لكن التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان، ووافقت عليها رئاسة الجمهورية، جلبت تغييرات أساسية في هذا الإطار، على رأسها تحديد مدة العقود السكنية بسبع سنوات فقط ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك؛ ما دفع الكثير من المستأجرين إلى القلق بشأن فقدان مساكنهم. تثير هذه التعديلات تساؤلات جدية حول استقرار السكان التقليديين، والسبل التي وضعتها الدولة لضمان توفير بدائل سكنية مناسبة، خصوصًا أن القانون الجديد يُلزم بإعادة تقسيم المناطق السكنية وفق معايير محددة تشمل تصنيفها إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ ما يعزز من العدالة في تحديد العلاقة الإيجارية.

قرار الدكتور مصطفى مدبولي حول تمديد عمل اللجان المختصة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتمديد فترة عمل اللجان المختصة بتصنيف المناطق السكنية الخاضعة للإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من منتصف نوفمبر 2025، وذلك استكمالًا لتطبيق أحكام قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. تعتمد هذه اللجان، المنشأة في كل محافظة، على المادة الثالثة من القانون التي تحدد تشكيل لجان متخصصة لتقسيم المناطق السكنية بشكل دقيق وفقًا لمعايير معينة لضبط العلاقة الإيجارية، وبالتالي تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. هذا التمديد يهدف إلى إتاحة المزيد من الوقت لاستكمال تصنيف المناطق وفقًا للمعايير المحددة، من دون التأثير مباشرة على مسار الدعوى القضائية القائمة.

الدعوى القضائية ضد تعديلات قانون الإيجار القديم ومآلاتها في 8 نوفمبر

في سياق تطورات قانون الإيجار القديم، حدد القضاء الإداري جلسة 8 نوفمبر المقبل لبدء نظر دعوى مقدمة من المحامي أحمد الدربي نيابة عن المواطن مصطفى عبد الرحمن تطالب بإلغاء التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ووقف تنفيذها؛ بدعوى مخالفتها للدستور ومبادئ المساواة وحق السكن. نصت الدعوى على أن المادة الثانية من هذه التعديلات تمثل تهديدًا لاستقرار آلاف الأسر، إذ تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات، دون وضع حلول واقعية لضمان حماية المستأجرين القدامى. وأكد مقدمو الدعوى أن هذه النصوص قد تؤدي إلى إخلاء عدد كبير من المواطنين من مساكنهم دون تعويض كافٍ أو بدائل مناسبة، مما يسبب أعباء اجتماعية واقتصادية كبيرة، ويستدعي تدخل القضاء لوقف التنفيذ حتى الفصل في دستورية هذه التعديلات.

• الدعوى تؤكد أن توقف العمل بنظام الإيجار القديم في ظل التعديلات الجديدة يهدد استقرار الأسر التي ظلت تعتمد على هذا النظام لعقود طويلة.
• تؤكد أهمية توفير بدائل سكنية تضمن حق السكن الكريم للمواطنين المتضررين.
• تطرح قضية العدالة الاجتماعية في توزيع الحقوق بين المالكين والمستأجرين، بما يحفظ استقرار المجتمع.