التموين تحذر: تطبيق إجراءات صارمة ضد متلاعبين أسعار المواد البترولية والبوتاجاز الآن

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، على ضرورة عدم التساهل مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في التلاعب بأسعار المواد البترولية أو أسطوانات البوتاجاز، مشيرًا إلى أن الإجراءات الرادعة ستُطبق فورًا على كل من يحاول الإضرار بمصالح المواطنين أو العبث بمنظومة تداول هذه السلع الحيوية، سواء كانوا من أصحاب المستودعات أو محطات الوقود أو الموزعين.

تعزيز الرقابة على الأسواق لتثبيت أسعار المواد البترولية والبوتاجاز

أكد شريف فاروق خلال لقائه مع رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حسن نصر، أن تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ التوزيع أصبح أمرًا حيويًا لضبط أسعار المواد البترولية والبوتاجاز وضمان استقرارها، خاصة في فترات الذروة التي يشهد فيها السوق ضغوطًا كبيرة؛ حيث حضّ على متابعة جودة الخدمات المقدمة في محطات الوقود والمستودعات، مع وقف أي ممارسات غير قانونية تتعلق بتداول هذه المواد أو تأخير توزيع الأسطوانات للمستهلكين سواء كانوا من الأسر أو الجهات التجارية.

دور التعاون بين التموين والغرف التجارية في ضبط أسعار المواد البترولية والبوتاجاز

أوضح الوزير أن التنسيق المستمر بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية عبر تفعيل قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الشعب النوعية، يمثل عنصرًا أساسيًا لضبط أسعار المواد البترولية والبوتاجاز وتعزيز استقرار السوق؛ إذ يساهم هذا التعاون في سرعة الاستجابة لأي شكاوى أو عقبات تواجه منظومة توزيع وإمداد هذه المواد، ويضمن عدم حدوث أي تخطيء يؤثر على توفير السلع الرئيسية أو جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

فرض هيبة الدولة بالقانون لضبط وتثبيت أسعار المواد البترولية والبوتاجاز

شدد شريف فاروق على أن هيبة الدولة ستُطبق بقوة القانون فيما يتعلق بأسعار المواد البترولية والبوتاجاز، مؤكدًا أن استقرار السوق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين مسؤولية وطنية لا تسمح بالتراخي أو استغلال الفرص؛ إذ تستمر وزارة التموين في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توافر أسطوانات البوتاجاز بسهولة ويسر، تحت رقابة صارمة وتنسيق متواصل مع الجهات المعنية، ليكون ذلك الضمان الحقيقي لاستقرار السوق وحماية المستهلكين من أي استغلال أو نقص.