قاضي يوضح شروط بيع الدار المسكونة وكيفية تحديد كفاية المنفذ ضده

القاضي متى يقرر بيع الدار المسكونة وكيف يتم تحديد كفاية المنفذ ضده

يختلف قرار القاضي ببيع الدار المسكونة بناءً على مدى كفاية المنفذ ضده، إذ لا يجوز لدائرة التنفيذ الامتناع عن بيع الدار المسكونة، بل يجب أن تُباع إذا كانت زائدة عن حاجة المنفذ ضده، ويقوم القاضي بحجز أو إخراج ما يكفي لتغطية حقوق المنفذ ضده ولشراء مسكن بديل مناسب.

الشروط القانونية لبيع الدار المسكونة وتحديد حجم كفاية المنفذ ضده

يشرح القانون أن الدائرة التنفيذية لا تستطيع الامتناع عن تنفيذ بيع الدار المسكونة مهما كانت مبرراتها، فالبيع يصبح ضرورياً في حال كانت الدار تتجاوز كفاية المنفذ ضده، أي ما يكفيه للعيش وتوفير مسكن بديل يتناسب مع وضعه المالي، ويجب على القاضي أن يضمن حصول المنفذ ضده على حقه الكامل، إذ يقوم بحجز جزء من مبلغ البيع يفي بكفاية السداد له. من هنا، يتضح أهمية تقييم كفاية المنفذ ضده بدقة قبل اتخاذ قرار البيع، حفاظاً على حقوق جميع الأطراف.

كيف يحدد القاضي كفاية المنفذ ضده عند بيع الدار المسكونة؟

يقوم القاضي بتحديد كفاية المنفذ ضده عبر تقييم العقار المراد بيعه ومدى كفايته لتغطية الالتزامات المالية الخاصة به، ثم يحجز أو يخصص مبلغاً كافياً من قيمة البيع لشراء مسكن بديل يليق به. فإذا كان المنزل المراد بيعه يمتلك قيمة تفوق كفاية المنفذ ضده، فإن المبلغ الفائض يُخصص لبقية الدائنين أو أصحاب الحقوق التنفيذية، مما يضمن عدالة التوزيع وحفظ الحقوق القانونية.

أمثلة توضيحية على بيع الدار المسكونة وفق كفاية المنفذ ضده

لتقريب الصورة، افترض وجود قصر مساحته 3000 متر مربع يمثل المسكن الوحيد للمنفذ ضده، في هذه الحالة لا يجوز لدائرة التنفيذ الامتناع عن البيع فقط لأنه دار مسكونة. فإذا تم بيع القصر بثلاثة ملايين ريال وكانت كفاية المنفذ ضده مليون ونصف المليون ريال تضمن للقاضي حجز المبلغ اللازم لشراء شقة بديلة تتناسب مع حاجة المنفذ ضده، وتوزع المبالغ المتبقية بين أصحاب الحق في التنفيذ.