خبير قانوني يحذر: تطبيق ضريبة الهواتف بأثر رجعي يثير فقدان الثقة ويخالف الدستور

فرض ضريبة الهواتف المحمولة بأثر رجعي يثير بلبلة كبيرة ويهدد ثقة المواطنين بالقوانين؛ هذا ما أكده الخبير القانوني المستشار عبد الباسط متولي معتبرًا أن تطبيق ضريبة الهواتف المحمولة على الأجهزة المخصصة للأجانب التي سبق إعفاؤها من الجمارك يشكل مخالفة دستورية وقانونية واضحة.

تداعيات تطبيق ضريبة الهواتف المحمولة بأثر رجعي على الثقة القانونية والدستورية

أوضح المستشار عبد الباسط متولي خلال لقاء إعلامي أن جوهر القضية لا يكمن في صدور قرار الضريبة ذاته، بل في الطريقة التي يتم بها التطبيق، مطالبًا بإعادة النظر في فرض الضرائب بأثر رجعي على هواتف تم شراؤها قبل صدور القرار؛ لأن هذا الإجراء يثير إشكاليات قانونية وأخلاقية جمة خاصة مع وجود تعامل بحسن نية من المواطن والتاجر وفق الأنظمة السابقة. وفقًا له، فإن فرض ضريبة الهواتف المحمولة بأثر رجعي يخالف المبادئ الدستورية المتينة التي تحرم أي تشريع يعاقب بأثر رجعي، مما يؤدي إلى حالة من البلبلة الحادة وفقدان الثقة بين المواطن والدولة، وهي أمور تشير إلى ضرورة احترام القوانين لضمان الاستقرار العام وتعزيز أواصر الثقة بين الحكومات والمجتمعات.

الأطر القانونية لتطبيق الضرائب على الهواتف المحمولة والالتزام بالمبادئ الدستورية

يشير الخبير القانوني إلى أن العرف القانوني الدولي والمحلي يفرض أن كل قانون أو قرار تنفيذي يسري فقط من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع استثناء وحيد يكون فقط في حالات مفيدة للمواطن، وليس ضده؛ لذلك تطبيق ضريبة الهواتف المحمولة بأثر رجعي مخالف لهذا المبدأ الأساسي. ويطالب عبد الباسط متولي بضرورة إعادة تقييم آليات تنفيذ القرار حتى لا يُعانق التشريعات تناقضًا مع الدستور، مؤكدًا أن احترام الأطر القانونية هو السبيل الأمثل لتجنب زعزعة استقرار السوق وانتكاس ثقة المواطن في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.

أهمية التوعية المجتمعية لتعزيز قبول ضريبة الهواتف المحمولة وتجنب الاضطرابات

يبرز المتولي ضرورة تكثيف حملات التوعية والتوضيح المتعلقة بفرض الضرائب على الهواتف المحمولة قبل تطبيقها؛ إذ إن الشفافية والمشاركة المجتمعية ضرورية لتفادي المفاجآت وتعزيز انسيابية التنفيذ القانوني. ويؤكد أن إعلام المواطنين بشكل دقيق ودائم يسهم في حماية السوق من الاضطرابات ويضمن استمرارية الثقة الحيوية بين الدولة ومواطنيها، ما يحافظ على بيئة اقتصادية مستقرة تفي بحقوق الجميع دون إضرار بالمصلحة العامة.