مصادر حكومية: مصر تبدأ تمويل إنشاء خطوط استقبال الغاز الإسرائيلي ضمن اتفاقيات أغسطس 2025

بدأت مصر تنفيذ حزمة تمويلات مخصصة لإنشاء خطوط نقل جديدة لاستقبال إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من إسرائيل، ضمن اتفاقيات التوريد التي تم توقيعها في أغسطس الماضي بين شركة «نيوميد» الإسرائيلية والحكومة المصرية، ما يعكس توجهًا حاسمًا لتطوير البنية التحتية للطاقة في البلاد.

خطة تطوير شبكة نقل الغاز الطبيعي لاستقبال إمدادات إسرائيلية

تتضمن الخطة إنشاء خط رئيسي جديد يحمل اسم «نيتسانَا» إلى جانب تطوير وتوسعة عدة خطوط قائمة، بهدف رفع القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الغاز المصرية، وهو ما يسهم في استقبال كميات إضافية لاحقًا خلال السنوات المقبلة، حيث تسعى الحكومة لتعزيز منظومة البنية التحتية للطاقة عبر مشروعات متكاملة تدعم استمرارية توريد الغاز. وتشير المصادر إلى أن الاتفاقيات التمويلية تشمل مساهمات من بنوك محلية ومؤسسات دولية إضافة إلى استثمارات شركات طاقة عالمية متخصصة في حقول «ليفياثان» و«تمار» الإسرائيلية، مما يعكس تنوعًا في مصادر التمويل لتقليل المخاطر المالية وتسريع وتيرة التنفيذ.

مشروع خط «نيتسانَا» لتعزيز الطاقة التصديرية من إسرائيل إلى مصر

يُعتبر مشروع «نيتسانَا» حجر الزاوية ضمن مشروعات نقل الغاز الجديدة، حيث يستهدف رفع الطاقة التصديرية من إسرائيل إلى مصر بحوالي 600 مليون قدم مكعب يوميًا في المرحلة الأولى، مع خطط لزيادة القدرة الإجمالية في المستقبل إلى أكثر من 2.2 مليار قدم مكعب يوميًا بعد الانتهاء من منظومة التوسعات المخطط لها، ما يوسع من آفاق التعاون الطاقي بين البلدين. وقد أظهرت التطورات أن العقود والتنفيذات تخضع لمراجعات قانونية وفنية دقيقة قبل توقيع العقود النهائية، مع توقع انطلاق الأعمال الميدانية عقب استكمال الموافقات الفنية والبيئية المقررة قبل نهاية العام الجاري.

الترتيبات التمويلية والضمانات الأمنية في اتفاقيات نقل الغاز الطبيعي

يعتمد جدول تنفيذ المشروعات الجديدة على التنسيق والترتيبات التشغيلية بين الجانبين المصري والإسرائيلي، مع تضمين بنود تحوطية صارمة في الاتفاقيات لضمان استقرار تدفق الإمدادات وتفادي أي اضطرابات محتملة ناجمة عن الأوضاع الإقليمية، مما يكفل استدامة تدفق الغاز ودعم أمن الطاقة المصري على المدى المتوسط. كما تجري مفاوضات مستمرة بين أحد البنوك المحلية وشركة «غاز شرق المتوسط» للحصول على قرض بقيمة نحو 300 مليون دولار يهدف إلى تمويل إنشاء خط أنابيب جديد في سيناء لنقل كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر، بينما لم يتم حسم الاتفاق النهائي بعد.