مشادة حادة بين بكري والجلاد اليوم على الهواء حول انتخابات البرلمان وقانون الإجراءات الجنائية

شهد برنامج “الحكاية” على قناة أم بي سي مصر مشادة حادة بين عضو مجلس النواب مصطفى بكري، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، حول انتخابات البرلمان المصري وأداء الأحزاب السياسية وقانون الإجراءات الجنائية، حيث أثارت المناقشة الجدل بشدة بين الطرفين.

تفاصيل مشادة انتخاب البرلمان والأحزاب السياسية في مصر

انطلقت الأزمة بعد أن انتقد مجدي الجلاد النظام الحزبي في مصر، مؤكدًا غياب أحزاب حقيقية مؤثرة داخل المشهد السياسي؛ حيث أشار إلى أن البرلمان الحالي لا يعكس التعددية السياسية المرجوة، وأضاف أن “مجلس الشيوخ لم ينجح فيه أي مرشح مستقل من القوائم الفردية”؛ وهو ما يبرز قلة فاعلية الأحزاب وسط الانتخابات المقبلة. كما تناول الجلاد قانون الإجراءات الجنائية واصفًا إياه بالظالم، مطالبًا بمراجعة فورية لضمان تحقيق العدالة، ورفض نظام القائمة المطلقة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا النظام لا يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، وأن التحالفات الانتخابية يجب أن تستند إلى رؤى فكرية واضحة لا تقتصر على حسابات سياسية ضيقة.

أبرز نقاط خلاف حول قانون الإجراءات الجنائية ونظام الانتخابات البرلمانية

أوضح مجدي الجلاد أن الانتخابات المقبلة ستشهد مشاركة حزب الجبهة الوطنية للمرة الأولى، مع وجود 284 مقعدًا في القوائم لم يُحسم أمرها بعد، فضلاً عن استبعاد 19 رئيس لجنة من أصل 25 كانوا قد تولوا الإشراف على الانتخابات السابقة، مما أثار تساؤلات عدة حول شفافية العملية الانتخابية وهوية الأطراف الفاعلة فيها.

في المقابل، دافع مصطفى بكري عن قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه لا يحمل الظلم كما يُقال، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل لتعديل ثماني مواد فقط من أصل 552 مادة، ما يعكس اهتمام القيادة بالمصلحة العامة وصون حقوق المواطنين. وأثناء النقاش المتوتر، خاطب بكري الجلاد قائلًا: “بلاش الابتسامة دي.. واللي بتقوله خطير يا مجدي”، مما زاد من حدة المواجهة الكلامية. ورد الجلاد بسخرية تساءل فيها: “البرلمان كويس خلاص؟”، ليعقب بكري بحماس: “أيوه البرلمان كويس.. وبيقوم بدوره.. وبلاش الإحباط ده، الشعب المصري هو اللي واقف مع بلده ومحدش يزايد عليه”.

مشاركة الأحزاب وتأثير قانون الإجراءات الجنائية على المشهد الانتخابي

تأتي الانتخابات البرلمانية المقبلة لتطرح تحديات على الأحزاب السياسية وأشكال التحالفات، حيث يتحتم عليها تكييف استراتيجياتها مع النظام الانتخابي المرتبط بالقائمة المطلقة، الذي ينتقده البعض لعدم تلاؤمه مع خصوصية المجتمع المصري. كما أن قانون الإجراءات الجنائية يلعب دورًا مهمًا في تحديد مدى نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويحتاج بلا شك إلى مراجعة دقيقة تضمن حقوق جميع المشاركين، خصوصًا بعد استبعاد رؤساء لجان انتخابية سابقين، مما يثير تساؤلات حول تأثير القانون على آلية الانتخابات.