تعزيز التبادل التجاري مع تركيا يصل إلى 15 مليار دولار في 2025: آخر التطورات الآن

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تطورًا ملحوظًا خلال الاجتماعات التي عقدها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إسطنبول، حيث ركزت المباحثات على تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، وخاصة في ضوء الاجتماع الحادي والأربعين لوزراء تجارة الدول الأعضاء في اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لدول منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك).

تعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

أكد الوزير حسن الخطيب على أهمية العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، الذي يعد محورًا رئيسيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ حيث تم الاتفاق مع وزير التجارة التركي، عمر بولات، على رفع حجم التبادل من حوالي 9 مليارات دولار في عام 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل تحقيق 4 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2025، منها صادرات مصرية تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار؛ وهو ما يعكس النمو المستدام في العلاقات التجارية الثنائية ويبرز أهمية استمرار التنسيق لتعزيز الصادرات المصرية إلى السوق التركي والأسواق المحيطة.

جهود التخفيف من القيود والإجراءات الحمائية على الصادرات المصرية

في لقاءات متواصلة، شدد الخطيب على ضرورة التوافق بين مصر وتركيا للتخفيف من القيود التجارية والإجراءات الحمائية التي تؤثر على بعض الصادرات المصرية، مبينًا التزام مصر بمبدأ المنافسة العادلة ضمن إطار التعاون التجاري، وطرح فكرة عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى في القاهرة على هامش استضافة مصر للاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة دول D8 في ديسمبر المقبل؛ ويُنتظر أن تسفر هذه الاجتماعات الفنية عن اتفاقات واضحة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مما سيدعم النمو التجاري ويوفر فرصًا أوسع للصادرات المصرية والعلاقات الاقتصادية الثنائية.

تعزيز الاستثمارات التركية وفرص التعاون المشترك في مصر

رحب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتزايد الاستثمارات التركية في مصر، التي وصلت قيمتها إلى 4 مليارات دولار، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على دعم المستثمرين الأتراك عبر تشكيل وحدة خاصة لمتابعة حل المشكلات التي قد تواجههم، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ كما التقى الخطيب عدداً من رؤساء كبار شركات النسيج والملابس التركية أثناء لقاء نظمه مجلس الأعمال المصري – التركي المشترك، لاستعراض فرص التعاون والاستثمار المتاحة، خصوصًا في القطاعات الصناعية التي تضيف قيمة مضافة كبيرة، الأمر الذي يجعل السوق المصرية بيئة جاذبة للاستثمار المشترك بين البلدين.

في سياق متصل، بحث الوزير الخطيب مع وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني تعزيز أطر التعاون التجاري، ونوقشت استعدادات مصر لتنظيم منتدى الأعمال المصري القطري في ديسمبر المقبل، والذي سيشهد مشاركة واسعة من كبار الشركات القطرية، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج ويخلق آفاقًا جديدة للتبادل التجاري والاستثماري.