الحكومة تطرح أول صكوك بالجنيه بدلاً من الدولار اليوم – آخر الأخبار والتحديثات

طرحت الحكومة المصرية أول إصدار من الصكوك السيادية بالجنيه المصري بقيمة 3 مليارات جنيه وبأجل 3 سنوات، ضمن جهود الدولة لتنويع أدوات التمويل وتقليل التكلفة، عبر نظام المتعاملين الرئيسيين في السوق المحلية، ما يعكس توجهًا واضحًا لاستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين وتوسيع قاعدة المنافسة.

تفاصيل إصدار الصكوك السيادية بالجنيه المصري وآليات الطرح

كشفت وزارة المالية، بحسب مصدر حكومي لـ”تليجراف مصر”، عن إتمام الطرح الأول للصكوك السيادية بعد تأجيل لمدة أسبوع، حيث شهدت العملية اهتمامًا ملحوظًا من عدة بنوك محلية ودولية للاكتتاب في هذا الإصدار المميز في السوق المصرية. وأشارت المالية إلى عقد سلسلة اجتماعات مع ممثلين من 15 بنكًا بهدف دراسة إمكانية توسيع حجم برنامج الصكوك إلى 200 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2026، مما يعكس الطموحات الكبيرة في تعميق أدوات التمويل المحلية.

في بيان رسمي، أوضحت وزارة المالية أن الهدف من طرح الصكوك السيادية بالجنيه المصري يتمثل في تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته، وذلك عبر جذب مدخرين جدد مهتمين بالأوراق المالية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يسهم في إطالة فترة استحقاق الدين العام وتوسيع القاعدة الاستثمارية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

نتائج الطرح الأول للصكوك السيادية بالجنيه المصري ومشاركته البنكـية

أفادت الوزارة بأن عملية الطرح شهدت تغطية تجاوزت خمسة أضعاف قيمة الإصدار، وتم تحديد سعر عائد منخفض بمقدار 21.56%، وهو معدل أدنى بنحو 26.2 نقطة أساس مقارنة بالسندات التقليدية التي صدرت في الأسبوع السابق والتي سجلت 21.82%. كما سجل متوسط سعر العائد للصكوك انخفاضًا يقارب 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة ذات الأجل المماثل التي قدمت عوائد بمتوسط 21.703%.

تم الاكتتاب في الصكوك من خلال 16 بنكًا رئيسيًا تشارك في نظام المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى 4 بنوك إسلامية فاعلة في السوق المصرية وهي بنك فيصل الإسلامي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي. هذا وتم تأسيس برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية حسب هيكل الإجارة المتوافق مع الشريعة الإسلامية، بحجم يصل إلى 200 مليار جنيه، مع خضوع هذه الصكوك لنفس المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة على سندات الخزانة الحكومية.

ما المقصود بالصكوك السيادية بالجنيه المصري وأهميتها الاقتصادية

أوضح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن الصكوك السيادية بالجنيه المصري تشكل أداة تمويلية تستخدمها الحكومة لجذب الأموال من المستثمرين المحليين بطريقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، إذ تختلف عن السندات التقليدية والاقتراض العادي، لأنها تمثل ملكية في أصول الدولة أو مشاريع معينة، ويحصل المستثمرون على عائد من أرباح هذه الأصول بدلاً من الفائدة الثابتة المعتادة.

وأضاف أبو الفتوح أن إصدار الصكوك بالجنيه المصري يسهم في توفير مصدر تمويل محلي آمن يقلل من الاعتماد على رفع القروض بالدولار الأمريكي، خصوصًا مع الزيادة الحالية في تكلفته عالميًا، كما يعزز فرص جذب صناديق الاستثمار والبنوك التي تعتمد على الاستثمار في أدوات مستقرة ومتوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

تُعد الصكوك السيادية أداة فاعلة تساعد الدولة على تمويل المشروعات التنموية والحفاظ على التوازن المالي، مع نجاحها في تخفيف الضغط على احتياطات النقد الأجنبي، فهي تسهم في إدارة الدين العام بمرونة أكبر واستدامة أعلى، مما يعكس تطور الاستراتيجية الاقتصادية في مصر باتجاه تنويع مصادر التمويل وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.