مشروع سملا وعلم الروم يشعل عودة قطر إلى الاستثمار العقاري في مصر 2025

تسعى قطر لتفعيل الاستثمارات العقارية في مصر من خلال مشروع ضخم في منطقتي “سملا” و”علم الروم” بمحافظة مطروح، ما يمثل بوابة واضحة لعودة الاستثمار القطري العقاري إلى السوق المصري بشكل مكثف. هذا المشروع هو ثمرة اتفاق تم بين الحكومة المصرية ونظيرتها القطرية، وذلك عبر توقيع عقد شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية العقارية في المنطقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة.

مشروع عقاري ضخم في سملا وعلم الروم يعزز الاستثمارات القطرية في مصر

شهدت العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تطورًا ملحوظًا مع الإعلان عن مشروع عقاري ضخم في منطقتي “سملا” و”علم الروم” بمحافظة مطروح، ما يعكس عودة قطر القوية للسوق العقاري المصري؛ إذ تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من المشاورات المكثفة خلال العام الماضي بين الطرفين، تمهيدًا لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة. وأكد الخبير الاقتصادي عادل عامر أن هذا المشروع يمثل استكمالًا لمسيرة الاستثمارات القطرية في مصر، وخاصة بعد النجاحات التي تحققت في مناطق مثل الساحل الشمالي، كما جاء الإعلان خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في قمة مكافحة الجوع والفقر العالمية.

مشروع رأس الحكمة نموذج نجاح للاستثمار الأجنبي في مصر وتأثيره على عودة الاستثمارات القطرية

يعد مشروع رأس الحكمة أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر التي حازت على اهتمام واسع؛ إذ وقعته الحكومة المصرية مع شركة قابضة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار بهدف تطوير منطقة سكنية شاملة على مساحة 80 مليون متر مربع، تشمل 190 ألف فيلا وشقة، إلى جانب مرافق ترفيهية وتجارية وسياحية ومناطق حرة، وميناءً جافًا، ومطارًا دوليًا، ومحطة قطارات. هذا النموذج النجحي الكبير في جذب الاستثمارات الأجنبية يعزز دافع قطر للعودة بقوة إلى السوق المصري عبر مشروع سملا وعلم الروم، إذ يسعى القائمون عليه إلى تحقيق نتائج مشابهة تعكس تطور القطاع العقاري المصري وترسيخ مكانته كموقع جاذب للاستثمارات الأجنبية.

حجم الاستثمارات القطرية في مصر ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني

تبلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر حوالي 5.5 مليار دولار وفق ما صرح به وزير التجارة والصناعة القطري محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وتعكس هذه الاستثمارات النامية أهمية الدور القطري في دعم الاقتصاد المصري؛ إذ ساهمت في ضخ سيولة دولارية جديدة رفعت من مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري. ووفق بيانات البنك المركزي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 49.533 مليار دولار نهاية سبتمبر 2025، مع استمرار هذا الاتجاه الصعودي لثلاثة أشهر متتالية، مما يؤكد أن مشاريع مثل تلك الموجودة في سملا وعلم الروم ستوفر فرص عمل جديدة وتسهم في تنشيط حركة البناء والتطوير العقاري بشكل مستمر.