المركزي: مؤشر الاستقرار المالي يرتفع اليوم بدعم واضح من تحسن الاقتصاد

يُسلط تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري الضوء على ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل استقرار سعر الصرف والسياسة النقدية الفعالة في احتواء التضخم، إلى جانب تحقيق مستويات قياسية من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز ثقة الأسواق والمستثمرين في النظام المالي المصري.

تحسن احتياطيات النقد الأجنبي وأثره على الاستقرار المالي

أكد التقرير استمرار قوة القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع تراجع احتمالية تعرض النظام المالي لمخاطر خروج رؤوس الأموال المفاجئ، ويرجع ذلك إلى تدفق وفرة النقد الأجنبي عبر زيادة الصادرات غير البترولية، والإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، واستثمارات أجنبية طويلة الأجل؛ ما أدى إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، ما يغطي الدين الخارجي قصير الأجل ويكفي أكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية، وهو مؤشر أساسي يعكس استقرار النظام المالي وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

دور التمويل المصرفي في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي

برز التقرير في تأكيد قدرة البنوك على توفير التمويل المطلوب للقطاعات الاقتصادية المتنوعة دون زيادة على المخاطر، مدعومًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2% خلال الفترة يوليو-مارس 2024-2025 مقارنة بنسبة 2.3% في الفترة المماثلة، حيث استفاد الناتج المحلي من تحسن أداء الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية المختلفة، كما حافظت السياسة الاحترازية على سقوف معينة لأقساط القروض الاستهلاكية والعقارية، مما يعزز الاستقرار المالي ويحد من المخاطر الناشئة عن الإفراط في الائتمان.

تطور أداء النظام المالي غير المصرفي وتأثيره على الاستقرار الاقتصادي

شهد القطاع المالي غير المصرفي نموًا قويًا بنسبة 22.7% خلال العام المالي 2024، مسهمًا بنحو 6.5% من إجمالي أصول النظام المالي و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعزى هذا النمو إلى تطبيق معايير بازل 3 التي حسّنت من قدرة الشركات التمويلية على إدارة المخاطر؛ وأظهر التقرير أيضًا تطورًا إيجابيًا في أداء البورصة المصرية مع ارتفاع مؤشر EGX30 بنسبة 19.5% خلال عام 2024، مع زيادة ملحوظة في أعداد المستثمرين الجدد، مما يعكس تعزيز الاستقرار المالي وتوسيع قاعدة المشاركة في الأسواق المالية.

يتضح أن البنك المركزي استطاع من خلال تنسيق السياسات المالية والنقدية والاحترازية الحفاظ على استقرار النظام المالي، وهو ما انعكس في ارتفاع الودائع بنسبة 25.3% وإجمالي أصول القطاع المصرفي التي تمثل 93.5% من إجمالي أصول النظام المالي، بالإضافة إلى مؤشر كفاية رأس المال الذي تجاوز المعايير المحلية والدولية، مع وجود معدلات سيولة مرتفعة تؤكد سلامة بنوك النظام المالي، وهذا يعزز القدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية بكل كفاءة.