رئيس الرقابة المالية السابق يكشف طرح الصكوك السيادية محليًا كتنويع تمويلي متوافق مع الشريعة الإسلامية

طرح الصكوك السيادية محليًا يعد خطوة أساسية لتنويع مصادر التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ وهو ما شهدته مصر مؤخرًا من خلال إصدارها لصكوك بالجنيه لأول مرة محليًا، بعد نجاح الإصدار الدولي في بداية عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار. هذا التنويع يعزز من الخيارات أمام الخزانة العامة لاستقطاب استثمارات جديدة تلبي متطلبات المؤسسات التي تتجنب السندات التقليدية.

أهمية طرح الصكوك السيادية في تنويع مصادر التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

طرح الصكوك السيادية يمثل إضافة نوعية لمصادر تمويل الدولة، حيث توفر أداة مالية تتناسب مع متطلبات صناديق الاستثمار التي تلتزم بتطبيق معايير الشريعة الإسلامية، وتحرص على الاستثمار في أدوات تمويل بديلة بعيدًا عن السندات التقليدية، كما أن اعتماد الهيئات الرقابية الشرعية المعترف بها، يضفي شرعية وثقة أكبر على هذه الصكوك ويجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين داخل السوق المحلي أو خارجه.

تطور إصدار الصكوك ودور التشريعات في دعم السوق المالي المصري

شهد سوق الصكوك في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث أصدرته الحكومة والشركات منذ سنوات عدة وفق تشريعات وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية، التي أطلقت مقترحات منذ 2014 ثم تم تعديل قانون سوق رأس المال عام 2018 لتفعيل تنظيم إصدار الصكوك، مما ساعد على تنظيم عمليات إصدار الصكوك للشركات والمؤسسات المالية، كما تم تنفيذ عدة إصدارات مهمة أبرزها من مجموعة طلعت مصطفى وشركة سيرا للتعليم، وصولًا إلى إصدار ضخم بقيمة 7 مليارات جنيه لشركة تمويل متناهي الصغر في فبراير الماضي. هذا يشير إلى وجود بنية تشريعية قوية تدعم التوسع في أدوات التمويل البديلة.

تقييم الطرح المحلي للصكوك السيادية وتأثيره على السوق

الطرح المحلي الأول للصكوك السيادية، رغم كونه جديدًا على السوق المصري، حاز على اهتمام كبير، خاصة بسبب التسعير الجذاب لعوائده، الذي جاء أقل قليلاً من عوائد سندات الخزانة ذات الأجل نفسه الممتد إلى ثلاث سنوات؛ وهذا يشكل دافعًا قويًا لجذب مزيد من المستثمرين وتنشيط سوق الصكوك المحلي. كما يمثل هذا الطرح بداية واضحة لتحويل الصكوك إلى أداة استثمارية معتمدة محليًا، معززًا أطر التمويل الحكومية ومتوافقًا مع معايير الشريعة الإسلامية.

تعتبر الصكوك السيادية المحلية خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز مرونة الخزانة العامة، وهي فرصة لاستقطاب طبقة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. كما أن نجاح مثل هذه الإصدارات يدعم صورة السوق المصري كبيئة داعمة للتمويل الحديث، مع توفير بدائل فعالة لسندات الدين الحكومية التقليدية. في النهاية، يشكل هذا التوجه نقلة نوعية في تنويع مصادر التمويل، مما يمنح الاقتصاد أداة راسخة وآمنة للتمويل والتوسع.