قناة السويس تكشف اليوم حقيقة احتجاز الناقلة DIGNITY بميناء السويس

تتعلق حقيقة احتجاز الناقلة «DIGNITY» بغاطس ميناء السويس بأمور قانونية بين الشركة المالكة والتوكيل الملاحي، وليست من مسؤوليات هيئة قناة السويس، حيث نفت الهيئة بشكل قاطع أي دور لها في احتجاز الناقلة أو التحفظ عليها.

توضيح دور هيئة قناة السويس في قضية احتجاز الناقلة «DIGNITY» بميناء السويس

أوضحت هيئة قناة السويس عدم تورطها في احتجاز الناقلة «DIGNITY» بميناء السويس، مؤكدة أن الأمر متعلق بخلاف قانوني بين التوكيل الملاحي «سفنكس» والشركة المالكة للناقلة، بسبب تعثر الشركة المالكة في تسديد المستحقات المالية للتوكيل الملاحي، مما أدى إلى صدور أمر قضائي بالتحفظ على الناقلة واحتجازها بغاطس الميناء حتى يتم تسوية المبالغ المستحقة.

النزاع القضائي وتأثيره على الناقلة «DIGNITY» في ميناء السويس

توضح القضية أن التحفظ القضائي الذي صدر بموجب الأمر رقم 45 لسنة 2025 من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية يستهدف حل النزاع المالي بين طرفي القضية، حيث أن التحفظ يشمل احتجاز الناقلة بغاطس ميناء السويس إلى حين سداد المبالغ المالية المستحقة على الشركة المالكة تجاه التوكيل الملاحي، وهو أمر قضائي مستقل لا علاقة للهيئة به أو بعمليات القناة نفسها.

أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بـ«احتجاز الناقلة DIGNITY بميناء السويس»

ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في ما يتعلق بخبر احتجاز الناقلة «DIGNITY» بميناء السويس أمر مهم لتجنب تضليل الرأي العام، حيث حثت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام على عدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة أو التشكيك في سير العمليات، مؤكدة على ضرورة الاستناد للمعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة للانتصاف والشفافية.