وزير المالية يعلن حزمة تيسيرات جديدة للمستثمرين قبل نهاية مايو 2025

تستعد الحكومة لإطلاق حزمة تيسيرات جديدة ومفصلة للمستثمرين قبل نهاية الشهر الجاري، بهدف تعزيز جذب الاستثمارات وتركيز الدعم على المعايير وسلسلة الإمداد بطريقة مدروسة ومحددة، وفقًا لتصريحات وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، الذي أكد أن هذه الحزمة ستفتح آفاقًا جديدة وتتحول إلى نقطة انطلاق لإطلاق استراتيجية ضريبية متوسطة المدى في ديسمبر المقبل، تليها استراتيجية مصر الاقتصادية التي ستوضح السياسات المستقبلية للمستثمرين، مما سيجعل المشهد الاقتصادي مختلفًا بحلول مارس القادم.

تيسيرات المستثمرين وتركيزها على المعايير وسلسلة الإمداد في الاقتصاد المصري

هو توجه جديد تسعى إليه الحكومة لتعزيز العملة الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات، حيث أكد وزير المالية تزامن عمل الفريق الاقتصادي بشكل منسجم منذ البداية، ما يعزز من فرص الاستغلال الأمثل للأدوات المتاحة لدعم التنمية بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الفعال في مختلف القطاعات، خصوصًا التصنيع الذي يمثل محورًا رئيسيًا في خطة التنمية الاقتصادية. هذه الحزمة التيسيرية ستمنح المستثمرين فرصًا ملموسة لاستثمار أموالهم بشكل آمن وفعّال، مما يخلق بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.

مبادئ وزير المالية لضمان بيئة اقتصادية متوازنة وجاذبة للمستثمرين الجدد

يعمل وزير المالية على تحقيق أربعة مبادئ ركيزة للسياسات الاقتصادية من خلال استعادة الثقة بين الجمهور والمستثمرين، والحفاظ على توازن السياسات دون تحيز، وتأمين المعاملة العادلة لكافة الأطراف، إضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية. هذه المبادئ الاتزامية توضح سبب التغيير في المشهد الاقتصادي، وتعكس التزام الوزارة بتحقيق بيئة اقتصادية مستدامة وذات آفاق واعدة، حيث تُستخدم جميع الأدوات المالية المتاحة لدفع عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات المنتجة وتنويع مصادر الدخل.

دور مصر في التمويل العالمي وعلاقات الاستثمار في أفريقيا ضمن استراتيجيات التمويل المستقبلية

تتمتع مصر بقدرة كبيرة على جذب التمويل العالمي بفضل موقعها الجغرافي ومبادراتها المتنوعة، بيد أن نجاح هذه الجهود يعتمد على الاستباقية الإعلامية والإعلانية للفرص الاستثمارية المتاحة، وهنا تأتي أهمية الحزمة التيسيرية التي سيتم الإعلان عنها لدعم المستثمرين الجدد وتعزيز ثقافة الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من ست شركات مصرية كبيرة تعمل في تنفيذ مشروعات ضخمة في أفريقيا، وتتمتع بقدرات ممتازة على التعامل مع سلسلة القيمة، مع حرصهم على التخفيض من تكاليف النقل والتأمين رغم ضعف توزيع التجارة بشكل متساوٍ عبر دول القارة، مما يعكس وقوف مصر في قلب المبادرات التنموية الإقليمية المتكاملة.

يلفت وزيرة المالية الانتباه إلى الحساسية التي تحيط بالمشهد الاقتصادي المحلي والعالمي، إذ أن الديناميكيات الإقليمية والعالمية تؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد المصري، لذلك يقوم فريق العمل بوضع سيناريوهات متعددة لتقييم المخاطر والاستعداد لمواجهتها بدقة وتخطيط عالِ، مع التركيز على ضمان الاستقرار المالي كركيزة لا يمكن تخطيها. هذا النهج الشامل يمكّن مصر من تعزيز جاذبيتها للمستثمرين والتمويل العالمي، ويضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ترتكز على بيانات واضحة ومبادئ ثابتة.