مستحقات جوميز ومساعديه تعرقل قيد لاعبي الزمالك

وقف قيد الزمالك جاء نتيجة عدم تسديد نادي الزمالك لمستحقات جوميز ومساعديه المالية التي تراكمت عليه منذ فترة طويلة، وهو ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى اتخاذ قرار بإيقاف قيد النادي لحين تسوية تلك المستحقات المتأخرة.

تفاصيل مستحقات جوميز ومساعديه المالية وأثرها على إيقاف قيد الزمالك

تبلغ المستحقات المالية المتأخرة للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز نحو 120 ألف دولار، وذلك وفقًا للاتفاق الودي الذي أُبرم سابقًا بين الطرفين وتسوية مالية لم تلتزم بها إدارة الزمالك في مواعيد السداد المحددة، ما دفع جوميز إلى تقديم شكوى رسمية لدى فيفا، لتفعيل الإجراءات القانونية وفرض العقوبات اللازمة على النادي؛ وبالنسبة لمساعدي جوميز، فهم مطالبون بمستحقات تبلغ حوالي 40 ألف دولار حتى الآن غير مسددة، وهذا سبّب صدور قرار إيقاف القيد مؤقتًا على الزمالك لحين سداد تلك المستحقات.

أسباب قرار فيفا بإيقاف قيد الزمالك ودور الشكاوى المتعددة

قررت جهة الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف قيد الزمالك بعد تلقي شكاوى من جوميز ومساعديه اللذين اتهموا النادي بعدم تنفيذ التزاماته المالية، وامتثالًا لذلك؛ قرر فيفا توقيف القيد حتى تتم تسوية المبالغ المستحقة، وينطبق هذا الأمر على ثلاثة قضايا مختلفة سجلها الاتحاد ضد النادي المصري، دون الإعلان عن كافة تفاصيل الأطراف المشاركة في الشكاوى، مع العلم أن التوقف ليس محددًا بزمن، وإنما يعتمد على سداد هذه المستحقات؛ وهو ما يربط مصير استعادة الزمالك لحقه بإلغاء التجميد بسداد المبالغ المالية.

التهديدات المستقبلية لعقوبات إضافية على الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين والمدربين

يواجه نادي الزمالك خطر تصاعد العقوبات بعدما تقدم عدد من المدربين واللاعبين السابقين بشكاوى مماثلة أمام الاتحاد الدولي، ومن أبرز هؤلاء السويسري كريستيان جروس، والفرنسي باتريس كارتيرون، واليوناني ميشالاك، بالإضافة إلى التونسي فرجاني ساسي، الذين يطالبون جميعًا بمستحقاتهم المالية المتأخرة؛ وتضع هذه الشكاوى الزمالك في موقف حرج قد يطال الشكل التنظيمي للنادي وتسجيل لاعبيه، وقد تؤدي إلى عقوبات أشد مما سبق في حال عدم تلبية المطالب المالية في الوقت المناسب.

يُظهر تواصل تأخر دفع مستحقات جوميز ومساعديه، بالإضافة إلى الشكاوى المتعددة من شخصيات بارزة في النادي، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي على الزمالك تتصل مباشرة بالأوضاع المالية والسياسات الإدارية للنادي، ما يفرض ضغطًا كبيرًا على إدارة الزمالك لتفادي عواقب مالية وتنظيمية أكبر خلال المرحلة المقبلة.