وزير الاستثمار يعلن تحديثات شاملة لتعزيز كفاءة وشفافية بيئة الأعمال في 2025

بدأت مصر في تنفيذ إصلاحات شاملة لدعم وتطوير الاستثمار بهدف خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية للمستثمرين. وتسعى الدولة من خلال هذه التحسينات إلى تعزيز جاذبية السوق المصري وجعل العمليات الاستثمارية أكثر انسيابية ودعمًا للتنمية الاقتصادية المستدامة.

الإصلاحات الاستثمارية وتسهيل إجراءات الترخيص الرقمية

أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الإصلاحات الاستثمارية شملت تبسيط إجراءات الترخيص بدرجة كبيرة وتقليل الخطوات الإدارية المتبعة، بالإضافة إلى الانتقال إلى الأنظمة الرقمية في إصدار الموافقات لتقليص مدد المعالجة اليدوية الطويلة؛ حيث أُطلقت واجهة موحدة تمثل مركزًا شاملًا لجميع الإجراءات والاتصالات المتعلقة بالاستثمار، ما يسهل على المستثمرين الاستفادة من خدمات متكاملة في مكان واحد. كما أشار إلى أن هذه البنية الجديدة تمنح المستثمرين جهة حكومية واحدة ذات صلاحية كاملة لاتخاذ القرارات وحل المشكلات بسرعة وشفافية، مما يعزز الثقة والاستقرار في بيئة الأعمال.

إضافة إلى ذلك، تم تطوير نظام حوافز جديد يستهدف جذب استثمارات مستدامة ذات قيمة مضافة عالية، مع إعطاء أولوية للقطاعات الداعمة لنمو الصادرات وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وهو ما يترجم اهتمام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية متوازنة ومحفزة.

تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء

تُعطي الحكومة المصرية أولوية قصوى للاستثمار في قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث يجري تحديث شبكات الكهرباء لتعزيز قدرتها على نقل الطاقة ورفع مرونة التشغيل بهدف دمج مشاريع الطاقة المتجددة؛ كما تركز الجهود على دعم كهربة الصناعة ومشاريع تحلية المياه، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تسعى مصر إلى تشجيع توطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة عبر تحفيز الشركاء الدوليين على إنتاج مكونات رئيسية متعددة، مثل أنظمة الطاقة الشمسية، توربينات الرياح، المعدات الكهروميكانيكية، وتقنيات المياه المتطورة، إلى جانب اتخاذ خطوات ملموسة لخفض الانبعاثات في القطاعات كثيفة الكربون كالأسمدة، الأسمنت، والصلب.

أجندة الابتكار المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا

في إطار دعم الاستثمار، تولي مصر اهتمامًا كبيرًا لأجندة الابتكار من خلال بناء شبكات ابتكار تطبيقية تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمناطق الصناعية، لتسريع نقل المعرفة وتحويلها إلى حلول عملية في مجالات الطاقة، التكنولوجيا الزراعية، والتقنيات الرقمية. يُضاف إلى ذلك رغبة مصر في الاستفادة من تجربة مركز تطوير الأعمال BTM في إسطنبول لتوسيع شبكات التعاون.

ودعا الوزير الخطيب الشركات التركية إلى توسيع عملياتها واستثماراتها في مصر، لتعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق أفضل الظروف التجارية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي والمزايا التنافسية التي توفرها الدولة.

مشاركة الشركات التركية ودور السفارة في تعزيز الاستثمار المصري التركي

شهدت المائدة المستديرة حضورًا لشركات تركية تعمل حاليًا في مصر أو تفكر في استثمارات جديدة بقطاعات متعددة مثل الدواء، الأجهزة الطبية، مكونات السيارات، المنسوجات، والتجزئة. وأثنت شركات مثل LC Waikiki على الإصلاحات التي ساهمت في تقليص زمن الإفراج الجمركي، مما وفر للشركة نحو 5 ملايين جنيه بعد رقمنة وتسريع الإجراءات.

وشارك بالحضور السفير حاتم الألفي، القنصل العام لمصر في إسطنبول، ووزير مفوض تجاري علي باشا، ورئيس المكتب التجاري في إسطنبول، إلى جانب السكرتير الثاني بالمكتب التجاري هدي درة، في إطار دعم الجهود المشتركة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز علاقات الاستثمار بين البلدين.