اقتصادية قناة السويس تمنح أول رخصة جمركية لمركز التوزيع داخل الموانئ اليوم

منحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية أول رخصة جمركية لشركة “ترانسكارجو إنترناشيونال” للعمل كمركز توزيع داخل الموانئ المصرية، وتُعد هذه الخطوة محورية في تعزيز دور مصر كمركز لوجستي إقليمي يدعم حركة التجارة البينية ويرفع معدلات التداول التجاري في المنطقة.

رخصة جمركية جديدة لتعزيز مركز التوزيع داخل موانئ قناة السويس

تمكن الرخصة الجديدة شركة “ترانسكارجو إنترناشيونال” من استيراد البضائع باسمها بصفتها خازناً دون أن تكون مالكاً لها، مع إمكانية الاحتفاظ بهذه البضائع داخل الميناء لحين استكمال إجراءات الإفراج الجمركي أو إعادة تصديرها إلى الخارج، ويشكل هذا النظام دفعة قوية لتسريع دورة الشحن والتداول وتقليل فترات التخزين داخل الموانئ؛ ما يعزز كفاءة إدارة البضائع ويحفز تدفق السلع الإقليمية والدولية.

وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في منظومة الخدمات اللوجستية بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ تتيح فرصاً واعدة أمام المستثمرين والشركات الدولية لاستغلال الموقع الجغرافي المحوري والبنية التحتية المتطورة كمراكز توزيع إقليمية، مما يضيف قيمة استراتيجية للقطاع اللوجستي في مصر.

تطوير منظومة الحوافز وتعزيز الاستثمارات اللوجستية في قناة السويس

أكد المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منح شركة “ترانسكارجو إنترناشيونال” الرخصة الجمركية يأتي نتيجة التعاون القوي مع مصلحة الجمارك لتطبيق نظام حديث للتخزين والتوزيع يتماشى مع المعايير الدولية، داعماً بذلك رؤية الدولة الرامية إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية مستمرة في تطوير منظومة الحوافز والخدمات المقدمة للمستثمرين، بهدف رفع قدرة الموانئ المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التكامل الكامل مع خطوط التجارة العالمية، مما يسهم في تعزيز دور مصر الاقتصادي الإقليمي والدولي.

أهمية الرخصة الجمركية في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي

تظهر أهمية الترخيص الجمركي كمكوّن أساسي في استراتيجيات تطوير الموانئ، حيث يتيح للشركة إدارة البضائع داخلياً دون الحاجة لتحمل ملكيتها، ويُسهم ذلك في:

• توفير حلول تخزين مرنة داخل الموانئ لتقليل تكاليف التشغيل
• تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليل فترات الانتظار
• تسهيل إعادة تصدير البضائع إلى الأسواق الخارجية بشكل سريع وفعال
• دعم نمو التجارة البينية والتبادلات التجارية بين الدول المجاورة
• تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في البنية التحتية المصرية

هذا ويُعتبر اعتماد مراكز التوزيع الجمركية حافزاً جوهرياً لجذب الشركات الدولية، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي لقناة السويس الذي يربط بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يجعل مصر نقطة انطلاق مثالية لتعزيز الدور التجاري واللوجستي في المنطقة.

تُعد رخصة شركة “ترانسكارجو إنترناشيونال” المشمولة بنظام التخزين والتوزيع الجمركي الداخلي دليلاً واضحاً على التقدم الذي تحققه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية، وما يحققه من إثراء للاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية التجارية.