موعد اجتماع البنك المركزي اليوم وأسباب ترجيح تثبيت الفائدة في 2025

يجتمع البنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 في اجتماعه قبل الأخير لهذا العام، مع توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة وسط التطورات الاقتصادية الأخيرة وتأثير زيادة أسعار الوقود على معدلات التضخم. يأتي هذا الاجتماع بعد صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر، التي أظهرت تأثيرًا محدودًا لرفع أسعار المحروقات بنسبة 13% على تكاليف المعيشة، مما يجعل تثبيت الفائدة الخيار الأقرب.

لماذا تميل التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي

يراقب البنك المركزي بحذر النتائج الأخيرة لرفع أسعار الوقود وتأثيرها على الأسواق المحلية، حيث أظهرت بيانات التضخم لشهر أكتوبر انعكاسًا محدودًا لتلك الزيادة على الأسعار، وهو ما يدفع لجنة السياسة النقدية إلى ميل واضح نحو التريث في اتخاذ قرار بشأن الفائدة، تجنبًا لأي ضغوط تضخمية إضافية. وتشير التوقعات داخل الأوساط الاقتصادية، كما عبرت عنها الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إلى وجود اتجاه لتثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا، مع احتمال استئناف سياسة خفض الفائدة خلال الاجتماع الأخير في ديسمبر، في حال استمرار استقرار مؤشرات الأسعار في السوق.

توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي في 2025 وأثرها على سعر الفائدة

شهد عام 2025 تبني البنك المركزي المصري لسياسة نقدية أكثر مرونة، بعد فترة طويلة من رفع الفائدة بهدف السيطرة على التضخم ودعم استقرار الجنيه، مع تخفيضات تدريجية خلال أغلب اجتماعات السنة، ما أدى إلى تراجع إجمالي نسبته 6.25% منذ بداية العام. ورغم ذلك، حافظ البنك على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعي فبراير ويوليو فقط، ليُظهِر حرص اللجنة على التوازن بين الدعم الاقتصادي ومواجهة مخاطر التضخم المستجد. ويتركز القرار المقبل على تقييم مدى تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين والإيجارات على المؤشرات التضخمية، ويُرجح أن يدفع هذا إلى اعتماد موقف حذر في الاجتماع القادم.

مؤشرات التضخم في مصر وتأثيرها على قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

تُظهر بيانات البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي في مصر انخفض في سبتمبر 2025 إلى 11.7% مقارنة بـ12% في أغسطس، مع ارتفاع طفيف في التضخم الأساسي ليبلغ 11.3% مقابل 10.7% سابقًا؛ ما يعكس حالة من التوازن النسبي في الأسعار. كما تتوقع التقديرات استمرار تراجع معدل التضخم تدريجيًا خلال الأشهر التالية، حيث بلغ متوسط التضخم في الربع الثالث بين 12% و13%، مقارنة بارتفاع بلغ 15.2% في الربع الثاني. ويتوقع البنك وصول متوسط التضخم السنوي إلى نحو 14% خلال العام، متأهبًا لتحقيق الاستقرار المطلوب بحلول الربع الأخير من 2026، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، والتي تعقد ثماني مرات سنويًا لمراجعة أسعار الفائدة وفقًا لتطورات السوق الاقتصادي.