خبير لوائح يكشف: إيقاف قيد الزمالك نهائياً ومستحقات فرجاني ساسي 880 ألف دولار اليوم

وقف قيد الزمالك مرتبط بحل أزمة مستحقات الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جوميز؛ إذ أكد خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة أن رفع إيقاف القيد لن يحدث إلا بعد سداد هذه المستحقات كاملة، التي تبلغ قيمتها المالية نحو 119 ألف دولار، تشمل مساعدي جوميز والحكم الدولي ضد المدرب نفسه.

تفاصيل إيقاف قيد الزمالك وأثر مستحقات الجهاز الفني السابق

بحسب تصريحات العمايرة، صدرت في يونيو عدة قرارات ضد نادي الزمالك تتعلق بمستحقات الجهاز الفني الذي كان تحت قيادة البرتغالي جوميز ومساعديه، بقيمة مالية تصل إلى 119 ألف دولار، تشمل رواتب متأخرة وتعويضات. رغم إعلان النادي في أغسطس عن تسوية مع جوميز وفريقه لإنهاء الأزمة، إلا أن الأحكام القضائية السابقة لا تزال تؤثر ولا يمكن تجاهلها، ما أدى إلى استمرار إيقاف القيد. وشدد العمايرة على أن هذه العقبة لا تزال قائمة، ولن يتم رفع الإيقاف سوى بسداد مستحقات مساعدي جوميز التي تبلغ 50 ألف دولار، أما المدرب نفسه فقد حصل على حكم من المحكمة الرياضية الدولية، إلا أن فيفا لم يتلق إخطارًا بذلك بعد، وربما هناك تفاهم ودي بين الطرفين يؤجل تنفيذ الحكم.

الموقف القانوني للزمالك بشأن الإيقاف والتحديات المستقبلية في مستحقات اللاعبين

أوضح خبير اللوائح أن القرار الخاص بإيقاف قيد الزمالك نهائي، ولا يحق للنادي تقديم استئناف ضده، حيث ينتفي الإيقاف فقط بتحقيق شرط السداد الكامل للمستحقات المالية المعلقة للجهاز الفني السابق. هذا الأمر يضع النادي في موقف ليست باليسير، خاصة مع تعاظم الالتزامات المالية المستحقة التي لا تقتصر على الجهاز الفني، بل تشمل أيضاً قضايا أخرى مالية تواجه النادي، على رأسها قضية اللاعب فرجاني ساسي. وأشار العمايرة إلى أن مستحقات فرجاني ارتفعت من نحو 600 ألف دولار إلى 880 ألف دولار بعد إضافة الفوائد والغرامات، ما يرفع الضغط المالي على الزمالك بشكل ملحوظ.

التحديات المالية والإدارية المرتبطة بمستحقات فرجاني ساسي وتأثيرها على الزمالك

تتصاعد التحديات المالية للنادي بسبب المستحقات المتراكمة على اللاعبين بالجهاز الفني السابق، وعلى رأسها قضية فرجاني ساسي التي تمثل عبئًا كبيرًا؛ إذ بلغ مجموع مستحقاته الحالية 880 ألف دولار بعد زيادة الفوائد، ما قد يؤدي لتفاقم أزمة إيقاف القيد إذا لم يتم التعامل مع هذه المطالب بشكل عاجل. يشير العمايرة إلى أن هذه المشكلة الكبرى تلوح في الأفق، وتحتاج إلى حلول مالية وإدارية سريعة لتجنب مشاكل قانونية أخرى قد تعرقل نشاط النادي في الفترة القادمة.