الحكومة تصدر قرار هام الآن لعلاج غير القادرين في 2025

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف توسيع مظلة الحماية الصحية دون تحميل هذه الفئات أي عبء إداري للحصول على المزايا الطبية اللازمة.

آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل

تعتمد منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة على آلية التسجيل التلقائي لفئات غير القادرين حسب القرار رقم 4586 لسنة 2023، الذي يحدد قواعد وضوابط استبعاد أعباء الاشتراك على هذه الفئات؛ وذلك بالاعتماد على قواعد البيانات الخاصة ببرامج الدعم النقدي والاجتماعي لدى وزارة التضامن الاجتماعي. تأتي هذه الخطوة لضمان تسجيل غير القادرين بشكل مباشر في منظومة التأمين الصحي الشامل دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراءات، مما يسهل حصولهم على الخدمات الصحية بشكل عاجل ومستمر، ويعزز التكامل بين الجهات المعنية.

التكامل بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لضمان تحديث البيانات

يلزم القرار وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير البيانات المحدثة بصورة دورية عن غير القادرين للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع وضع ضوابط وشروط تضمن دقة تلك البيانات واستمرارية التغطية الصحية لهذه الفئات. تقوم الهيئة ووزارة التضامن بوضع آليات التنسيق والتكامل بين قواعد البيانات الخاصة بهما مع تحديثات مستمرة لضمان جاهزية النظام وتحسين جودة الخدمة المقدمة؛ حيث تسعى هذه التعاونات لتحقيق استقرار وتغطية صحية كاملة للفئات الأكثر احتياجًا دون انقطاع أو تعطيل.

توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل لتحقيق العدالة الصحية للفئات غير القادرة

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن قرار تفعيل آلية التسجيل التلقائي يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الصحية من خلال توفير نظام شامل وعادل يراعي ظروف الفئات غير القادرة، ويضمن تحقيق رفاهية المواطنين عبر توفير خدمات صحية متكاملة دون أعباء إدارية. يشارك في هذه المرحلة الأولية حوالي 905 آلاف مستفيد من غير القادرين، تمثل نحو 17.6% من إجمالي 5.1 مليون مواطن مسجلين في المنظومة، حيث تتحمل الموازنة العامة للدولة اشتراكاتهم، ما يعكس حجم الدعم الحكومي المقدم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

تسهم هذه الإجراءات في ضمان تمتع الفئات المصنفة كغير قادرين بالخدمات الصحية المميزة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل من تاريخ بدء تشغيل المنظومة في كل محافظة أو من تاريخ تسجيلهم بالهيئة، دون الحاجة لأية إجراءات إضافية من جانبهم، مما يعزز شمولية النظام وتوسيع نطاق الحماية الصحية في مصر.