الحكومة تمدد عمل لجان حصر شقق الإيجار القديم لفترة 3 أشهر جديدة حتى نوفمبر 2025

تمديد عمل لجان حصر شقق الإيجار القديم لفترة ثلاثة أشهر يمنح فرصة مهمة لملايين المستأجرين للاستعداد قبل تطبيق الزيادات الجديدة، حيث انطلقت هذه اللجان رسميًا في 4 سبتمبر بناءً على أحكام المادة 3 من القانون. تعمل هذه اللجان تحت إشراف المحافظين، مع وضع قواعد عمل واضحة وإجراءات دقيقة من خلال قرار خاص يصدره رئيس الوزراء، ما يضمن تنظيم العمل بشكل فعال ومستدام.

كيفية عمل لجان حصر شقق الإيجار القديم وآلية التنفيذ

تخضع لجان حصر شقق الإيجار القديم لإدارة مباشرة من المحافظين المختصين، كما يُحدد رئيس الوزراء لاحقًا القوانين التنظيمية التي تحكم نشاط هذه اللجان والإجراءات التنفيذية التي تتبعها؛ وقد حدّد القانون أن مدة عمل اللجان يجب أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية نشاطها، مع إمكانية التمديد لحين استكمال العمل في حال ضرورة ذلك. بعد إتمام حصر الشقق، يصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا باعتماد النتائج التي حققتها اللجان، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، إلى جانب الإعلان عنه في مكاتب الإدارة المحلية، ما يتيح لجميع المواطنين الجهات المختصة الوصول إلى تصنيف الشقق الجديد ويعزز مستويات الشفافية والمساءلة.

تمديد عمل لجان حصر الوحدات السكنية الإيجارية وتأثيره على المستأجرين

بصدور قرار من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تم تمديد عمل لجان حصر الوحدات السكنية الإيجارية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025، بموجب قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وينص القانون على إنشاء لجان حصر في كل محافظة يصدرها المحافظ المختص، وتكمن مهمتها في تصنيف المناطق التي تضم وحدات إيجارية إلى ثلاثة أصناف رئيسية هي المناطق الراقية، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، ما يتيح تحديد الإيجار بما يتناسب مع الفئة التي تقع فيها الوحدة السكنية.

خطوات وشروط الحصول على سكن بديل للمستأجرين في الإيجار القديم

يتعين على المستأجر أو من جدد عقد الإيجار تقديم طلب عبر النموذج المخصص باعتباره الخطوة الأساسية للحصول على سكن بديل، ويجب إرفاق نسخة من عقد الإيجار الأصلي والمستند التي تثبت استمرار العقد لتأكيد الحقوق القانونية. يتضمن الطلب أيضًا إقرارًا بالالتزام بإخلاء العقار عند استلام السكن الجديد، مما يعكس وعي المستأجر بالتزاماته. إلى جانب ذلك، يجب إرفاق صورة من بطاقة شخصية للمستأجر أو ولي أمره، ونسخ شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات شخصية للبالغين، بالإضافة إلى وثائق تثبت الحالة المدنية، وتشمل:

• عقد الزواج في حال كان المستأجر متزوجًا
• حكم الطلاق للمطلق، وحكم الحضانة للأم المطلقة
• شهادات الوفاة والوراثة في حالة وفاة الزوج أو الزوجة

بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، يشترط تقديم شهادة إعاقة أو بطاقة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي توضح نوع الإعاقة، أو شهادة من اللجنة الطبية المختصة.

تتيح هذه الإجراءات المنهجية تنظيمًا محكمًا لملف الإيجار القديم، كما توفر حماية مستمرة للمستأجرين، مما يوازن بين حقوق الطرفين ويراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالسكن.