البنك المركزي يعلن قراراً هاماً بعد تعديل أسعار سكن لكل المصريين 1 و2 و3 في 2025

قرر البنك المركزي استمرار تطبيق أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري بواقع 3% و8% بشكل متناقص على المستفيدين من مبادرة “سكن لكل المصريين” أرقام 1 و2 و3، ما يضمن حماية محدودي ومتوسطي الدخل من تأثير تعديل أسعار العائد الأخير. هذا الإجراء يعكس حرص الجهات المعنية على دعم المواطنين الذين سبق لهم التقدم للحجز ضمن هذه المبادرات السكنية، مع توفير تسهيلات مالية تحافظ على استقرار أوضاعهم المالية.

استمرار أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري “سكن لكل المصريين” وتأثيرها على محدودي الدخل

تسريعًا لتحقيق الاستقرار المالي للمواطنين المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري الخاصة بـ”سكن لكل المصريين”، قرر البنك المركزي بقاء أسعار العائد المنخفضة على العملاء المؤمن لهم في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، وذلك بنسبة 3% و8% متناقصة؛ بهدف تخفيف الأعباء المالية على محدودي ومتوسطي الدخل؛ خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أُجريت على أسعار العائد المصرفي. هذا القرار يأتي ضمن حرص الدولة على ضمان حقوق الحاجزين الذين تقدموا مسبقًا تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

دور وزارة المالية في إدارة وتحديث مبادرات التمويل العقاري وفق التعديلات الحكومية

تتولى وزارة المالية مهمة الإشراف والمتابعة الدقيقة على كافة المبادرات التمويلية، واعتماد أي إجراءات تعديل تطرأ على أسعار العائد أو شروط المبادرات القائمة، بعد موافقة مجلس الوزراء وفق الضوابط التنظيمية الصادرة في 2022. ويأتي ذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لتحسين آليات التمويل العقاري وتوجيه الدعم المالي بشكل أكثر كفاءة. هذا الإجراء جاء أيضًا نتيجة لوضع سياسة مالية تضمن استمرارية المبادرات في خدمة أصحاب الدخل المحدود، مع الحفاظ على التوازن المالي للدولة.

البنك المركزي وتغيير استراتيجيته في دعم أسعار فوائد مبادرات التمويل العقاري

منذ نوفمبر 2022، أوقف البنك المركزي دعمه المباشر لأسعار الفائدة الخاصة بمبادرات التمويل العقاري، ليصبح الدعم المالي بالكامل من مسؤولية وزارة المالية وحدها. هذه الخطوة جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، بقرض قيمته 8 مليارات دولار؛ والذي يهدف إلى الضغط على الموارد المالية للبنك المركزي وتوحيد سياسة الدعم لتعزيز الشفافية في الميزانية العامة للدولة. تضمن هذه الخطوة إعادة توزيع الأعباء المالية بشكل متوازن، مع الحفاظ على الاستدامة المالية لمبادرات التمويل العقاري التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.