الأعلى للإعلام يعتمد شكوى الزمالك ضد مجلة الأهلي

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي بعد مراجعة دقيقة للمحتوى المثار حول العدد الصادر في ٣٠ أكتوبر، جاء قرار حفظ الشكوى بناءً على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وسط التزام المجلس بحماية حرية الرأي والتعبير ضمن إطار المسؤولية المهنية.

توصيات لجنة الشكاوى وأثرها في قرار حفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي

اتجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى حفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي بعد دراسة مستفيضة قدمتها لجنة الشكاوى، التي ترأسها الإعلامي عصام الأمير، حيث تم تقييم محتوى العدد الصادر في ٣٠ أكتوبر وفقًا لأعلى معايير الإعلامية والأكواد التي وضعتها الجهة المنظمة للعمل الإعلامي. تم التأكيد على أن المادة المنشورة خضعت للفحص بحيادية، وأن المجلس يواصل دعم حرية التعبير ضمن إطار الالتزام بالمعايير المهنية التي تحكم المحتوى الإعلامي وتفرض ضوابط تحافظ على المصداقية والنزاهة.

دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حماية حرية التعبير والمسؤولية المهنية

أشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيانه إلى التزامه الثابت بحماية حرية الرأي والتعبير، مع ضرورة الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة الإعلامية، خاصة في الحالات الحساسة التي تتعلق بالصراعات الرياضية بين الأندية الكبرى مثل الزمالك والأهلي. يأتي حفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي في إطار التطبيق الدقيق لهذه المبادئ التي تهدف إلى تعزيز المناخ الإعلامي المسؤول، ومنع استغلال المواد الإعلامية للنيل من الطرف الآخر أو إثارة الفتنة بين الجماهير.

ردود فعل نادي الزمالك وأهمية الوعي الإعلامي في الرياضة المصرية

ظهر موقف نادي الزمالك واضحًا بعد تقديم الشكوى، حيث عبر مسؤولو النادي عن اعتقادهم بأن ما ورد في مجلة الأهلي يعد تصرفًا غير مهني يثير الفتنة ويعزز الاحتقان بين جماهير الفريقين، خاصة فيما يتعلق بالأحداث التي صاحبت بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات. وأكد مصدر داخل النادي أن مجلس الإدارة يطالب بضرورة توخي الحذر والوعي الإعلامي في تلك المرحلة الحساسة، التي تتطلب تبني خطاب يهدئ الأجواء المنافسة بعيدًا عن التصعيد الإعلامي الذي قد يضر بروح المنافسة الرياضية ويزيد من التعصب.

يتضح أن قرار المجلس بحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي يعكس حرصًا متوازنًا بين ضمان حرية الإعلام وحماية المصلحة الرياضية الوطنية، عبر الالتزام بالقواعد المهنية اللازمة لمنع تصعيد الجدل الإعلامي في مثل هذه القضايا الحساسة.