اليوم حكم محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية في قضية هدير عبدالرازق 2025

محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية تصدر حكمها اليوم في قضية هدير عبد الرازق بعد اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام، وسط ترقب واسع في الأوساط القضائية، ويتجه الأنظار نحو تحديد مدى تأثر حرية التعبير على منصات التواصل الرقمي بالكلمة المفتاحية “قضية هدير عبد الرازق ونشر المحتوى الخادش”.

تفاصيل قرار محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية في قضية هدير عبد الرازق ونشر المحتوى الخادش

تصدرت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية الحكم في الشأن المتعلق بالبلوغر المصرية هدير عبد الرازق، التي وُجهت لها تهمة نشر محتوى اعتُبر خادشًا للحياء العام، وحددت المحكمة يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 للنطق بالحكم النهائي. خلال المحاكمة، أشار دفاع هدير إلى استبعاد عدة تهم واردة في محضر الضبط، مؤكدًا أن محكمة أول درجة سبق وأصدرت حكمًا بالبراءة عن بعض الاتهامات، كما حذفت المحكمة عددًا من التهم من أمر الإحالة. وأكدت المحكمة بطلان إجراءات القبض على هدير عبد الرازق، معتبرة أن إجراءات الضبط ومصادرة هاتفها تمت بطريقة تعسفية وغير قانونية، الأمر الذي أدى إلى استبعاد الهاتف من أوراق القضية بشكل نهائي. واعتبر المحامي أن هذه القضية تمثل محكًا حقيقيًا لحرية التعبير والإبداع في مصر، ما يعكس أهمية حماية الكلمة المفتاحية “قضية هدير عبد الرازق ونشر المحتوى الخادش” من التداعيات القانونية التي قد تحد من أشكال التعبير الرقمي المتنوعة.

قضية هدير عبد الرازق وتأثيرها على حرية التعبير في مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي

تسلط قضية هدير عبد الرازق الضوء على التوتر بين حرية التعبير وحدود النشر في الساحة الرقمية، خاصة عند التعامل مع المحتوى المثار للجدل. يمثل الحكم جانبًا مهمًا من الحوار الوطني حول كيفية التعامل مع المحتوى الذي يُنظر له على أنه خادش للحياء العام، خصوصًا وأن منصات التواصل باتت تتحول إلى فضاء حيوي للتعبير الاجتماعي والإبداع. يدافع محامي هدير عن حق الموكلته في التعبير الرقمي، مؤكدًا أن الاتهامات لا تستند إلى أدلة قانونية قوية، بل تهدف إلى الضغط على المحتوى الجديد والمتنوع الذي يجذب اهتمام المستخدمين عبر الإنترنت، مما يبرز الحساسية التي تحيط بالقضية في ظل التوجهات المتزايدة لتنظيم المحتوى الإلكتروني.

تطورات قضية البلوغر محمد أوتاكا وتورطه في غسل الأموال ضمن قضايا التواصل الاجتماعي

في قضية موازية مرتبطة بالأحداث نفسها، جرى تأجيل محكمة الاقتصادية النظر في قضية البلوغر محمد أوتاكا، طليق هدير عبد الرازق، المتهم بنشر مقاطع خادشة واستخدام خاطئ لمنصات التواصل الاجتماعي، إلى جلسة اليوم لاستكمال المرافعات والاطلاع على الأوراق القانونية. تتزامن هذه القضية مع قرار السلطات بالتحفظ على أموال أوتاكا ومنعه من التصرف فيها، بعد توجيه اتهامات غسل أموال وإدارة نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار في المخدرات. وقد أكدت وزارة الداخلية تورط أوتاكا في غسل أموال قُدرت بـ12 مليون جنيه مصري ناتجة من نشاط غير مشروع، إضافة إلى بث مقاطع مصورة مخالفة للقيم العامة، تجري من داخل شقته بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح من وسائل التواصل الاجتماعي. كشفت التحقيقات عن العثور على كميات من الكوكايين والحشيش داخل مقر المتهم، حيث تبين أن الهدف من حيازتهما هو الاتجار بمادة المخدرات وتحقيق أرباح مالية غير قانونية عبر المحتوى الإلكتروني المثير للجدل.

تشير هذه القضايا المتصلة باسم هدير عبد الرازق إلى حجم التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه صانعي المحتوى الرقمي في ظل تداخل القيم المجتمعية مع حرية التعبير عبر الإنترنت، ما يجعل متابعة الحكم اليوم أمراً ذا أثر بالغ على مستقبل المحتوى الإلكتروني في مصر.