وزيرة التخطيط تعلن تحديث استراتيجية مصر للتحول من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي 2025

تسعى مصر إلى تحقيق التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية التقليدي إلى التمكين الاقتصادي المستدام، وذلك عبر تبني استراتيجية شاملة تعزز القدرة الوطنية على الصمود الاقتصادي والاجتماعي مع التركيز على تمكين الإنسان. هذا التوجه يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.

مقاربة مصر لتنمية الحماية الاجتماعية والتحول نحو التمكين الاقتصادي

تُعد مصر نموذجًا بارزًا في تحويل منظومة الحماية الاجتماعية من شبكة أمان مؤقتة إلى استراتيجية طويلة الأمد تُسهم في بناء قدرات الإنسان وتمكينه اقتصاديًا، حيث تمثل الحماية الاجتماعية في مصر اليوم أكثر من مجرد شعارات؛ إذ تتجلى في برامج ومبادرات وطنية شاملة تسعى لإحداث تغيير ملموس في حياة الفئات الأكثر احتياجًا. ويبرز برنامج «تكافل وكرامة» كأحد أهم هذه المبادرات، موفرًا مظلة دعم للفئات الأقل دخلًا، مع تركيزه على زيادة دخول الأسر وتمكينها من الانخراط في سوق العمل، مما يحقق ديناميكية اقتصادية واجتماعية مستدامة. كما تساهم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تحسين الخدمات المقدمة لسكان الريف، مع استثمار فعّال في رأس المال البشري، في إطار التنمية المحلية الهادفة إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

البرامج والتنمية الاجتماعية في مصر: من الحماية إلى التمكين الاقتصادي والتنموي

شهدت مصر خلال السنوات الماضية طفرة ملحوظة في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية عبر مبادرات متعددة تمزج بين الدعم المادي وتمكين الأفراد اقتصادياً، بهدف تحقيق تنمية اجتماعية شاملة لا تترك أحدًا في الظل. وقد ساهم برنامج «تكافل وكرامة» منذ إطلاقه قبل عقد كامل في تأمين الدعم المالي للأسرة المصرية بشكل مستمر، مما رسخ مفهوم الحماية الاجتماعية. وتبلغ الاستفادة من هذه البرامج أكثر من خمسين مليون مواطن داخل 4700 قرية، مما يؤكد عمق التزام الدولة بتوفير حياة كريمة وشاملة لكل المواطنين. ويرتكز نجاح هذه البرامج على نهج متكامل يجمع التمكين الاقتصادي، الشمول الرقمي، والتغطية الصحية، إلى جانب التنمية المحلية، بهدف بناء قدرة اجتماعية قوية تتحول فيها صدمة الأزمات إلى فرص تنموية، ويصبح المواطن فاعلًا في مسار تحسين جودة حياته.

الابتكار المالي والشراكات لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي في مصر

تركز مصر حاليًا على تبني آليات تمويل ابتكارية تدعم توسيع الموارد المالية المخصصة لمشروعات التعليم والصحة والتنمية البشرية، مما يعزز البنية التحتية الاجتماعية الضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي توفر إطارًا متكاملاً يجمع مختلف مبادرات التمويل، ويرسم خارطة طريق واضحة قابلة للتنفيذ، مع آليات متابعة وتقييم فعالة. وتعمل الاستراتيجية على سد الفجوات التمويلية، وزيادة تدفق الموارد إلى القطاعات الحيوية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والتنمية المستدامة. كما تدعم هذه الجهود مرحلة جديدة من الابتكار في إدارة الموارد ورفع القدرة الوطنية على الاستجابة للتحديات، بما يضمن استمرار مسيرة التمكين الاقتصادي والاجتماعي ومواجهة المخاطر القادمة بكفاءة.