رئيس الرقابة المالية يعلن حزمة قرارات تطوير سوق المال قبل نهاية 2025

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تطوير سوق المال المصري من خلال إصدار حزمة قرارات تنظيمية تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق وجاذبيته قبل نهاية 2025، ما ينعكس إيجابيًا على السيولة وآليات التسعير المتبعة. هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين سوق رأس المال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

حزمة قرارات تطوير سوق المال المصري لتعزيز كفاءة التداولات

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تستكمل إصدار حزمة قرارات متعلقة بآليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج) وتنظيم دور صانع السوق، وذلك قبل نهاية العام الجاري، بهدف رفع كفاءة التداول وزيادة السيولة بالسوق المصري. هذه الإجراءات تساهم في تحسين بيئة العمل داخل السوق وتعزز من شفافية العمليات، مما يدعم تطوره ويساعد المستثمرين على تحقيق أفضل النتائج. وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الهيئة لتطوير سوق المال بما يحقق مستوى عالٍ من الانضباط ويشجع على المشاركة الاستثمارية المختلفة.

استراتيجية تطوير سوق رأس المال المصري لتعزيز جاذبيته الاقتصادية

تتمحور استراتيجية الهيئة حول زيادة الشفافية والانضباط داخل السوق مع العمل على تحفيز المواطنين على الاستثمار في البورصة، مستفيدين من النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر. وضمن هذه الاستراتيجية، وضعت الهيئة برامج متكاملة لتعزيز تنافسية السوق ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوّعة. تتيح هذه الحلول للكيانات الاقتصادية في مختلف القطاعات الإنتاجية النمو والتوسع، كما تسهم في تحقيق مؤشرات مالية وتشغيلية أفضل، مع التركيز على تمكين الأفراد من ابتكار طرق إدارة استثماراتهم وحثهم على زيادة الادخار والاستثمار كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

الدور المحوري للتحول التكنولوجي في تطوير سوق المال المصري

شهد سوق المال المصري تطورات ملحوظة نتيجة تطبيق خطة رقمنة وتحول تكنولوجي شاملة داخل القطاع؛ حيث زاد عدد المكودين في البورصة عقب إدخال التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد، ما أدى إلى ارتفاع حجم وقيمة التداولات اليومية. يهدف هذا التحول إلى تسهيل وصول المستثمرين، بخاصة الشباب ورواد الأعمال، إلى خدمات مالية غير مصرفية بأمان وسلاسة؛ مما يعزز الاندماج المالي ويقوّي الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الخارجية. هذا الجانب جاء أيضًا في إطار التعاون المشترك مع مؤسسات عالمية مثل «سيتي بنك» الذي أشاد بالتقدم التنظيمي وإجراءات الإصلاح، مؤكدًا حرصه على توطيد الشراكات ودعم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.

تتضافر جهود الهيئة مع الجهات المحلية والدولية لتعزيز البنية التنظيمية والتشغيلية في سوق المال، خاصة عبر الاستفادة من الخبرات العالمية، لتطوير بيئة استثمارية محفزة ومستقرة. وتظل هذه الخطوات في صلب خطة شاملة تعمل على رفع كفاءة سوق المال ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على إيجاد حلول استثمارية تناسب مختلف شرائح المستثمرين وتسهيل مشاركتهم وزيادة انخراطهم في السوق المالي المصري.