الآن تحويل مسؤولية دعم التمويل العقاري بالكامل إلى وزارة المالية في ملف الإسكان الاجتماعي 2025

أصدر البنك المركزي المصري تعليماته للبنوك العاملة بضرورة الاستمرار في تطبيق أسعار العائد المخفضة للعملاء المسجلين ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”؛ لضمان حماية مكتسباتهم من تداعيات رفع أسعار الفائدة وضمان عدم تحميلهم أعباء مالية جديدة نتيجة المتغيرات الاقتصادية. تعكس هذه الخطوة حرص الدولة على الاستقرار المالي للمستفيدين وتمكينهم من تملك وحدات سكنية بأسعار مناسبة.

حماية مكتسبات الدعم العقاري: تثبيت أسعار العائد لمستفيدي مبادرة سكن لكل المصريين

أكد البنك المركزي أن تثبيت أسعار الفائدة المخفضة لمتقدمي مبادرة “سكن لكل المصريين” يهدف إلى ضمان استقرار أوضاعهم المالية؛ إذ يشمل هذا التثبيت أسعار فائدة تناقصية تصل إلى 3% و8% مخصصة للإعلانات السابقة ضمن المبادرة. يأتي هذا التوجه استجابة لتعليمات مجلس الوزراء الصادرة في أكتوبر 2025، ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، والحفاظ على استمرارية الدعم الحكومي للتمويل العقاري بأسعار ملائمة بعيدًا عن التقلبات الاقتصادية. وقد تم ذلك لضمان عدم تدهور الوضع التمويني للعملاء الذين وقعوا عقودهم قبل أي تعديل محتمل في أسعار العائد.

النقاط الأساسية التي يدعمها القرار:

• توفير بيئة مالية مستقرة للمستفيدين ما يحد من تأثير رفع أسعار الفائدة.
• المحافظة على الأسعار المخفضة كجزء من الدعم الحكومي المستمر للقطاع العقاري.
• تعزيز القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين عبر تمويل عقاري بأسعار معقولة.

تحولات إدارية في دعم التمويل العقاري: وزارة المالية تتولى المسؤولية الكاملة

شهدت منظومة دعم التمويل العقاري تحوّلًا جوهريًا، حيث نقلت عبء إدارة المبادرات التمويلية من البنك المركزي إلى وزارة المالية، تماشيًا مع قرار صادر عن مجلس الوزراء في نوفمبر 2022. هذا التغيير يتضمن وقف تمويل البنك المركزي المباشر للمبادرات ذات الفائدة المخفضة، ما جعل وزارة المالية الجهة المسؤولة عن تحمل كل أشكال الدعم سواء نقدي أو دعم فائدة القروض. الهدف من هذا التحول هو فصل السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي عن السياسة المالية التي تديرها وزارة المالية، مما يحسّن من شفافية الإنفاق وكفاءة توزيع موارد دعم التمويل العقاري.

دور مبادرة سكن لكل المصريين في الإصلاح الاقتصادي ودعم صندوق النقد الدولي

يأتي تثبيت أسعار العائد في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري، الذي تدعمه مصر مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي يستهدف تقنين الدعم المالي ليصل إلى مستحقيه الفعليين ضمن قطاعات مثل التمويل العقاري. يشمل الإصلاح نقل أعباء الدعم من ميزانية البنك المركزي إلى الموازنة العامة للدولة عبر وزارة المالية، وذلك لتوفير مساحات أوسع للبنك المركزي للتركيز على ضبط التضخم وإدارة السياسة النقدية بكفاءة. كما يعزز هذا الفصل الواضح بين الجهتين الشفافية في إدارة موارد الدعم، ما يعود بالنفع على التمويل العقاري على المدى الطويل.

بفضل هذا القرار، يضمن المستفيدون السابقون من مبادرة “سكن لكل المصريين” ثبات أسعار التمويل العقاري، مما يعزز ثقتهم المالية وقدرتهم على تملك وحدات سكنية بتكاليف تمويل مناسبة رغم التغيرات في أسعار الفائدة السائدة في السوق. ويستمر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في لعب دور محوري كجهة تنفيذية لضمان استمرار المبادرة وفقًا للأطر الجديدة تحت إشراف وزارة المالية، ما يؤكد أولوية الدولة في توفير حلول سكنية مستدامة تصب في مصلحة المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.