تمديد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم وشروط وحدات الإيجار البديلة في نوفمبر 2025

تمديد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم وتوضيح شروط استحقاق الوحدات البديلة أصبح محور اهتمام واسع، خاصةً مع الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء لمتابعة تطبيق قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بمزيد من العدالة والتنظيم.

تمديد عمل لجان الحصر الميداني للوحدات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم

قرر مجلس الوزراء مد فترة عمل لجان الحصر الميداني المشرفة على تقييم الوحدات السكنية والمناطق المشمولة بأحكام قانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بهدف ضمان جمع بيانات دقيقة وشاملة على مستوى الجمهورية، هذا التمديد يتيح للجهات المختصة وضع قاعدة بيانات محدثة تتعلق بالحالات التي تستحق وحدات بديلة، اعتمادًا على الضوابط القانونية المعمول بها، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو ضبط أوضاع الإيجار وتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات.

الشروط التفصيلية لاستحقاق وحدات بديلة وفق أحكام قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم في المادة رقم 8 معايير واضحة لاستحقاق المستأجر أو من ورث عقد الإيجار لوحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، حيث تشمل الشروط:

• حق كل مستأجر أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفق القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات السكنية التي توفرها الدولة.
• ضرورة تقديم إقرار رسمي بتعهد إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة مؤشرًا على قبول المستأجر لوحدة بديلة.
• إصدار مجلس الوزراء خلال شهر قرارًا بتنظيم آلية تقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب ترتيب الأولويات، مما يضمن عدالة وشمولية التخصيص.
• التزام الجهات الحكومية المعنية بعرض وحدات سكنية بديلة وتقديم قوائم رسمية للمستحقين لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.

أولوية المستأجرين الأصليين والحفاظ على النسيج الاجتماعي للمدن

يركز قانون الإيجار القديم على منح أولوية واضحة للمستأجر الأصلي أو للزوج والزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل تطبيق أحكام القانون، حيث يجب تخصيص الوحدات البديلة لهم قبل عام من انتهاء مدة الإيجار القانونية، بهدف ضمان استقرار الأسر وحماية النسيج الاجتماعي في المناطق السكنية. كما يمنح القانون الأولوية في التخصيص لمستأجري الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك عند طرح وحدات جديدة من الدولة، شرط تقديم طلب رسمي مصحوب بإقرار الإخلاء مع الالتزام بقرب الوحدة الجديدة من مكان السكن الأصلي.

جهود الدولة في تنظيم الإيجار القديم وتأثيرها على سوق العقارات

يأتي تمديد عمل لجان الحصر الميداني للمساهمة في ترسيخ نظام أكثر مرونة وعادلًا لتطبيق قانون الإيجار القديم، ويهدف إلى تحقيق انتقال منظم بين النظام القديم والنظام الجديد، الذي يعادل بين حقوق المالك والمستأجر، دون المساس باستقرار الأسر، فضلاً عن توفير بدائل مناسبة للمستأجرين، ضمن جدول زمني واضح لاستعادة الملاك لوحداتهم. مثل هذه الإجراءات تساعد على إعادة التوازن لسوق العقارات وتحفيز الاستثمار العقاري، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية التي تحكم العلاقة بين الأطراف المختلفة.

يسجل المواطنون متابعة حثيثة لهذه التطورات التي تبرز حرص الدولة على توفير سكن بديل للمستأجرين وفق قواعد واضحة، مع الالتزام الكامل بحقوق الملاك، ما يجعل قانون الإيجار القديم أداة فعالة في إعادة تنظيم سوق الإيجار، والحفاظ على حقوق الجميع ضمن بيئة قانونية منصفة ومتوازنة.