وزارة الشباب واللجنة الأولمبية تشكل وفدًا قانونيًا لتوضيح قانون الرياضة الجديد مع الاتحادات

تشكيل وفد قانوني مشترك لتفسير أحكام قانون الرياضة الجديد مع الاتحادات الرياضية في مصر أصبح خطوة حيوية لتوضيح تفاصيل القانون رقم 171 لسنة 2025 والإجراءات التنفيذية المرتبطة به، مما يعكس أهمية التوافق بين وزارة الشباب واللجنة الأولمبية مع مختلف الاتحادات الرياضية.

تشكيل الوفد القانوني المشترك لتفسير قانون الرياضة الجديد

قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، وبحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، تشكيل لجنة قانونية مشتركة تضم المستشار القانوني للجنة الأولمبية، محمد الأسيوطي، ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة الشباب محمود عزمي، بهدف عقد اجتماع تنسيقي مع مندوبي الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية. يهدف هذا الاجتماع إلى تفسير البنود الجوهرية لقانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، وتوضيح الموعد المحدد لعقد الجمعيات العمومية الخاصة التي تتضمن تعديل لوائح النظم الأساسية لكل الاتحادات الرياضية لتتوافق بالكامل مع نصوص القانون والقرارات التنفيذية الصادرة بشأنه.

استمرارية عمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية وفق قانون الرياضة الجديد

ينص قانون الرياضة الجديد على استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة حتى نهاية المدة المقررة لها، سواء كانت مجالس منتخبة أو معينة، على أن يعاد تشكيل هذه المجالس بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة لتتوافق مع أحكام القانون الجديد. في ذات الوقت، تستمر مجالس الإدارات التي انتهت ولايتها أو تنتهي بعد تاريخ بدء العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع حتى انعقاد أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات التنفيذية المعتمدة. هذا يضمن استقرار الإدارة الرياضية ويتيح فرصة لتعديل اللوائح بما يتماشى مع المتطلبات القانونية الحديثة.

مواعيد وتفاصيل تطبيق القانون الجديد والإجراءات التنفيذية المترتبة عليه

يبدأ احتساب الدورة الأولى لمجالس إدارة الأندية والهيئات الرياضية فور العمل بالقانون الجديد، ويُعتبر الدورة مكتملة حتى في حالات الاستقالة أو إسقاط العضوية. وينص القانون على استمرار عمل المجالس القائمة حالياً حتى نهاية مدتها، وكذلك المجالس التي ستنقضي ولايتها بعد الإعلان عن القانون، لحين انعقاد أول جمعية عمومية عادية. من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التصديق عليه ونشره، ويطلب من الأندية والهيئات الرياضية خلال ثلاثة أشهر من إصدار اللائحة تنفيذ الدعوة لعقد جمعيات عمومية خاصة لتعديل لوائح النظام الأساسي بما يتوافق مع القانون الجديد. تلي ذلك الانتخابات المقبلة التي ستكون وفق لوائح معدلة تتفق مع قانون الرياضة الجديد الذي يهدف إلى تنظيم شامل لتعزيز الإدارة الرياضية.

بات واضحًا أن تشكيل وفد قانوني مشترك بين وزارة الشباب واللجنة الأولمبية يعكس أهمية التنسيق لضمان تطبيق قانون الرياضة الجديد بشكل دقيق؛ وهو ما يوفر وضوحًا للاتحادات الرياضية في جميع إجراءاتها وهيكلتها، ويؤمن انتقالًا سلسًا ومتوافقًا مع متطلبات القانون للسنوات القادمة.