مدبولي يكشف اليوم أسباب ترك تنفيذ مشروع علم الروم للمستثمرين بدلًا من الحكومة

مشروع علم الروم أصبح محور اهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن شراكة بين مصر وقطر لتطوير هذه المنطقة في الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، مما أثار تساؤلات حول سبب اعتماد الحكومة على المستثمرين بدلاً من تنفيذ المشروع بنفسها. رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أوضح أن هذه الرؤية تستند إلى استراتيجية الدولة للارتقاء بالتنمية المستدامة عبر تفعيل دور القطاع الخاص.

رد مدبولي على تساؤلات تنفيذ مشروع علم الروم من قبل المستثمرين

في مراسم توقيع عقد الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية، علق الدكتور مصطفى مدبولي على ما تم تداوله من أسئلة عن سبب ترك تنفيذ مشروع علم الروم للمستثمرين بدلًا من الحكومة، معبرًا عن استغرابه من هذا التغيير في المواقف التي انتقدت الدولة قبل سنوات بسبب استثماراتها الكبيرة في مشاريع مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة بدون عائد مباشر، بينما اليوم تُطالب الحكومة بتنفيذ المشروع بنفسها. وأكد أن هذه المشاريع العملاقة التي نفذتها الدولة كانت بمثابة قاعدة قوية جذب من خلالها المستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في تطوير العديد من المشروعات التنموية داخل مصر.

مزايا مشاركة القطاع الخاص في مشروع علم الروم لتحقيق التنمية الاقتصادية

بيّن مدبولي أن إشراك المستثمرين في مشروع علم الروم يعكس خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص ليأخذ زمام القيادة في التنمية الاقتصادية، حيث أصبح دور الدولة يركز على التخطيط، والتجهيز، وتوفير بنية تحتية قوية تُسهل استقطاب الاستثمارات. وأوضح أن التدخل الحكومي السابق جاء نتيجة ظروف اقتصادية محلية وعالمية استثنائية، أما اليوم وبعد تعزيز البنية التحتية القوية فقد بات معقولًا أن يتولى القطاع الخاص تنفيذ المشروعات الكبرى، مما يسرع وتيرة التنمية ويخفف الأعباء المالية عن الدولة.

تفاصيل الشراكة وآفاق تطوير مشروع علم الروم بين مصر وقطر

تم توقيع شراكة استثمارية لجعل منطقتي سملا وعلم الروم وجهة سياحية واستثمارية بارزة ضمن الساحل الشمالي الغربي، مع إقامة منتجعات وسياحات متكاملة، إلى جانب مناطق ترفيهية ومشروعات لوجستية ومجمعات سكنية ذات مستوى راقٍ، مع الالتزام بالمعايير البيئية والاقتصادية المستدامة. يلفت المشروع الأنظار لدوره في خلق آلاف فرص العمل في المستقبل، والمساهمة الفاعلة في نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.

• يعتبر مشروع علم الروم جزءًا من خطة تطوير الساحل الشمالي الغربي.
• يركز على جذب الاستثمارات السياحية والاقتصادية لتعزيز مكانة مصر الإقليمية.
• الاستراتيجية تستهدف خلق بنية تحتية متطورة لتسهيل نمو المشروعات المستقبلية.

إن اختيار الحكومة لترك تنفيذ مشروع علم الروم للمستثمرين يتماشى مع التحول نحو نموذج تشاركي بين القطاع العام والخاص، مما يساهم في دعم جو استثماري واعد، وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، مع فتح آفاق جديدة للتنمية الإقليمية في الساحل الشمالي الغربي.