التعليم يعلن خطة 2025 لتحسين أوضاع المعلمين وزيادة أجر الحصة الشهرية خلال العام الدراسي الحالي

تواصل وزارة التعليم تنفيذ خططها لتحسين أوضاع المعلمين وزيادة أجر الحصة الشهرية خلال العام الدراسي الحالي، مع وضع إطار واضح لصرف الحصص الزائدة بما يتماشى مع الأنصبة القانونية المعمول بها، بهدف تحقيق العدالة والتحفيز في مختلف المراحل التعليمية.

تفاصيل صرف الحصص الزائدة وفق فئات المعلمين والمراحل التعليمية

أوضحت وزارة التعليم أن صرف الحصص الزائدة يشمل جميع المعلمين في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى التعليم الفني بمختلف تخصصاته، وذلك لضمان المساواة في المكافآت حسب حجم الجهد المبذول داخل الفصول الدراسية؛ حيث تركز الوزارة على المواد الأساسية مثل اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية، إلى جانب مواد العلوم (الكيمياء، الفيزياء، الأحياء) والدراسات الاجتماعية في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى تخصصات التعليم الفني. تهدف هذه الإجراءات لضمان حصول المعلمين على مستحقاتهم بشكل منصف ومتوازن.

الحد الأقصى لصرف الحصص الزائدة وأجر الحصة الشهرية للمعلمين

حددت الوزارة الحد الأقصى لصرف الحصص الزائدة للمعلمين المعينين عند 6 حصص أسبوعيًا، أي ما يعادل 24 حصة شهريًا، ما يسهم في تنظيم أوقات العمل ويحفز سد العجز في المدارس مقابل تعويض مالي عادل. تأتي هذه الخطوة لضمان الالتزام بالأطر القانونية دون الإخلال بحقوق المعلمين، مع ضمان تعزيز جودة الأداء عبر توزيع الحصص بشكل متوازن. وبذلك تُساهم هذه الإجراءات في تحسين أجر الحصة الشهرية وزيادة الدخل المستحق للمعلمين ضمن الأنظمة المنظمة.

لقاءات تشاورية لأولياء الأمور لدعم تطوير العملية التعليمية

أعلنت وزارة التعليم عن عقد أول لقاء تشاوري لأولياء الأمور على مستوى المدارس، ضمن حرصها على تعزيز دور الأسرة في العملية التربوية؛ حيث يُعقد اللقاء اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 تحت إشراف الوزير محمد عبد اللطيف. يهدف هذا اللقاء إلى مناقشة المشكلات التي رصدت منذ بداية العام الدراسي، وفتح حوار مباشر لدعم الطلاب والعمل على تحسين ظروف التعليم. كما دعت المديريات التعليمية أولياء الأمور للحضور عبر الصفحات الرسمية للتواصل والمشاركة في الخطط التطويرية. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على معالجة عجز المعلمين بالصفوف الأولى من خلال تعديل مسميات الوظائف وتوزيع الكوادر حسب التخصصات، لتغطية النقص الفعلي في المواد الأساسية.

يؤكد وزير التعليم استمرارية الجهود لتحسين أوضاع المعلمين عبر زيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش والمعلمين بالحصة كحلول مؤقتة لسد العجز، مع تعديل الخريطة الزمنية لتحقيق توزيع أفضل للجداول الدراسية، ما يوفر 33% من القوة التدريسية في المدارس، مع استمرار تنفيذ مبادرة تعيين 30 ألف معلم سنويًا.

يتضح من المساعي التي تبذلها وزارة التعليم أن تحسين بيئة العمل للمعلمين سواء من الجانب المهني أو المالي ينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم، حيث تعد هذه الخطوات جزءًا أساسيًا من خطة شاملة تستهدف تطوير العملية التعليمية، وتعزيز شراكة المدرسة والأسرة في تكوين جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.