التحديث الجديد لرسوم السحب من الـATM بعد تعديل السياسة النقدية في البنوك 2025

زيادة رسوم السحب من الـATM بعد تعديل السياسة النقدية في البنوك وتأثيرها على العملاء

تتغير رسوم السحب من الـATM تدريجيًا بعد تعديل السياسة النقدية في البنوك المصرية، حيث أصبحت هذه التغييرات محور اهتمام واسع للمواطنين الراغبين في معرفة حدود السحب اليومي والرسوم المتوقعة على العمليات المصرفية، خاصة في ظل خفض سعر الفائدة بنسبة 1% الذي أقره البنك المركزي مؤخراً.

الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الـATM وفق السياسة النقدية الجديدة

بعد التحديثات التي أقرها البنك المركزي المصري، تم تحديد الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك بمبلغ 250 ألف جنيه في اليوم، مقارنةً بـ150 ألف جنيه قبل أبريل، وذلك لتوفير سيولة أكبر وتيسير عمليات العملاء مع الحفاظ على استقرار النظام المصرفي، وفيما يخص ماكينات الصراف الآلي، ارتفع الحد اليومي للسحب إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، وفقًا لمتطلبات السياسة النقدية الحديثة التي تهدف لدعم السيولة اليومية من دون الإخلال بضوابط الأمن المالي.

تفاصيل رسوم السحب ونظام المعاملات اليومية بعد تعديل السياسة النقدية في البنوك

تظل عمليات السحب من ماكينات الصراف التابعة للبنك المصدر للبطاقة مجانية، لكن عند السحب من ماكينات بنوك أخرى قد يتم فرض رسوم رمزية تختلف حسب البنك، وقد أقر البنك المركزي حدودًا قصوى للمعاملات النقدية اليومية، لضمان استقرار السيولة وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق النقدية، حيث يهدف هذا النظام إلى موازنة عملية السحب والإيداع مع التحكم في ضخ السيولة داخل الاقتصاد.

أثر التحول الرقمي والتحويلات الفورية على رسوم السحب من الـATM والسياسة النقدية في البنوك

يركز البنك المركزي على دعم التحول الرقمي عبر تعزيز استخدام تطبيقات التحويل الفوري مثل «إنستاباي»، الذي يسهل تحويل الأموال على مدار الساعة ويقلل الحاجة للتعامل بالنقد الورقي، مما ينعكس إيجابًا على سياسة الحد من رسوم السحب من الـATM والاعتماد الأكبر على القنوات الإلكترونية، ويساهم ذلك في بناء نظام مالي أكثر أمانًا وكفاءة، يدعم المشروعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

• تحدث هذه التغييرات في إطار السياسة النقدية التي تهدف لتحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد المحلي
• لا تزال هناك اختلافات في الرسوم حسب نوع الماكينة والبنك المصدر للبطاقة
• يشجع البنك المركزي على استخدام القنوات الإلكترونية والحد من الاعتماد على النقد الورقي
• تعكس الإجراءات الحديثة توجهًا واضحًا نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز السيولة اليومية للعملاء

هذه التعديلات في رسوم السحب تعكس عمليات تحديث مستمرة في السياسة النقدية للبنوك بهدف تحقيق توازن مثالي بين تسهيل الخدمات المصرفية والحفاظ على استقرار السيولة، مع تشجيع الجمهور على استخدام الخدمات الرقمية الحديثة التي أصبحت تشكل جزءًا أساسياً من منظومة الاقتصاد المصري اليوم.