البورصة المصرية تبدأ الأسبوع بتراجع وخسائر قيمتها تصل إلى 7 مليارات جنيه

شهدت البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع تراجعًا ملحوظًا أثر بشكل مباشر على قيمتها السوقية، حيث فقدت نحو 7 مليارات جنيه نتيجة عمليات جني الأرباح التي جاءت بعد مكاسب قوية حققتها في الجلسات السابقة، مما أدى إلى انخفاض إجمالي رأس المال السوقي إلى مستوى يقارب 2.635 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي تحت مستوى 37.2 ألف نقطة

سجل مؤشر إيجي إكس 30 انخفاضًا بلغ 0.48% ليصل إلى 37198 نقطة مع بداية الأسبوع، في حين نزل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.39% مغلقًا عند 45461 نقطة؛ كما شهد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” هبوطًا مماثلًا بنسبة تقارب 0.47% ليغلق عند 16722 نقطة، وذلك في ظل حالة ترقب بين المستثمرين عقب موجة المكاسب المتتالية التي سبقت التراجع.

مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة في البورصة المصرية تتراجع بأثر جماعي

امتد تأثير التراجع إلى مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث انخفض مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.16% مغلقًا عند 11324 نقطة، مع تراجع مماثل في مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” الذي أغلق عند 14950 نقطة، مما يعكس اتجاهًا هابطًا جماعيًا للسوق بعد فترة من النمو الملحوظ.

مكاسب الأسبوع الماضي تفسر موجة جني الأرباح وتوقعات بموجة صعود متجددة في البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية الأسبوع السابق بأداء قوي أضاف حوالي 14.9 مليار جنيه إلى القيمة السوقية لتصل إلى 2.642 تريليون جنيه؛ وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بمشتريات مكثفة من المؤسسات المحلية والأجنبية، لكن بدا واضحًا أن المستثمرين اتجهوا إلى تحقيق أرباح سريعة مع بداية الأسبوع الجديد، مما دفع إلى موجة بيع جماعية محدودة.
يرى المحللون أن التراجع الحالي في البورصة المصرية يُعد تصحيحًا طبيعيًا بعد موجة الصعود، مع توقعات بعودة النشاط الشرائي في النصف الثاني من الأسبوع، وهو ما قد يعزز من استقرار السوق ويحفز طلب الاستثمار، خاصة في قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات التي تمتاز بأساسيات قوية.

المؤشر نسبة الانخفاض المستوى الحالي
إيجي إكس 30 0.48% 37198 نقطة
إيجي إكس 30 محدد الأوزان 0.39% 45461 نقطة
إيجي إكس 30 للعائد الكلي 0.47% 16722 نقطة
إيجي إكس 70 متساوي الأوزان 0.16% 11324 نقطة
إيجي إكس 100 متساوي الأوزان 0.16% 14950 نقطة

تشير حالة تراجع مؤشر البورصة المصرية في الجلسات الأولى إلى استعداد المستثمرين لجني أرباح مكاسبهم، في انتظار تحقق استقرار نسبي يعيد السوق لمسار الصعود، مع فرص متجددة لإعادة توزيع الأوراق المالية على الأسهم التي تتمتع بدعم قوي من مؤشرات النمو الاقتصادي وقوة الشركات.