علم الروم يخفض تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية في 2025

انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بشكل ملحوظ لتصل إلى 330.16 نقطة أساس في عقود الخمس سنوات، وذلك عقب الإعلان عن صفقة مشروع “علم الروم” مع قطر، حيث سجلت تراجعًا بنحو 3.8% وفقًا لبيانات موقع إنفستنج، معبرةً عن تحسن واضح في نظرة المستثمرين العالميين للجدارة الائتمانية لمصر بعد تحديات التمويل التي واجهها الاقتصاد خلال العامين الماضيين.

تأثير صفقة علم الروم على استقرار العملة والجنيه المصري

شهدت العقود الآجلة للجنيه المصري مقابل الدولار تراجعًا ملحوظًا في سعر الدولار الذي انخفض بما يقارب 3.5 جنيهات ليصل إلى 54.3 جنيهًا مقابل 57.8 جنيهًا في أكتوبر الماضي، وفقًا لبيانات بلومبرج، وهو مؤشر قوي على تحسن توقعات الاستقرار المالي للعملة المحلية في المدى المتوسط؛ إذ دعمت التدفقات النقدية الخارجية الجديدة وتزايد ثقة الأسواق هذا التوجه الإيجابي، مما يعكس تفاعلاً مباشرًا مع مشروع علم الروم وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد المصري.

تفاصيل مشروع علم الروم وأثره على الاقتصاد المصري

وقّعت مصر وقطر اتفاقية تلزم الحكومة المصرية بالحصول على تمويل بقيمة 3.5 مليار دولار قبل نهاية عام 2025، حيث تقوم شركة “الديار” القطرية التابعة لجهاز قطر للاستثمار بشراء مساحة تصل إلى 20.5 مليون متر مربع في منطقتي سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي، ويشمل الاتفاق حصة عينية عائد لمصر بمساحة وحدات سكنية تبلغ 397 ألف متر مربع تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى حصول مصر على 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد قطر لتكاليفها، وقد وصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذا النموذج الاستثماري بأنه تحول في طرق جذب الاستثمارات الخليجية، جامعًا بين التمويل الفوري والعائد المستدام، معزّزًا الرغبة في استقطاب رؤوس أموال حقيقية طويلة الأمد تدعم اقتصاد البلاد وتخفف الضغوط على ميزان المدفوعات.

حجم الاستثمارات وأهمية مشروع علم الروم في رؤية مصر 2030

كشف وزير المالية أحمد كجوك أن الاستثمارات القطرية الإجمالية في مشروع علم الروم تبلغ نحو 30 مليار دولار وهي استثمارات مباشرة وليست قروضًا أو تمويلات مضمونة، ما يعني تدفق سيولة أجنبية جديدة للسوق المصرية، كما أن المشروع سيساهم في توليد تدفقات مستمرة من العملة الصعبة وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي، إضافة إلى ذلك، سجل النشاط الاستثماري المحلي والأجنبي نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي 2024/2025 بدعم من مشروعات البنية التحتية والعقارات، ويهدف المشروع إلى تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى مدينة متكاملة تحتوي على مناطق سكنية وخدمية متطورة تشمل مدارس وجامعات ومستشفيات وفنادق ومنتجعات عالمية، ضمن خطة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” التي تستهدف استيعاب نحو 17 مليون نسمة في المنطقة، وزيادة الطاقة السياحية لتصل إلى 50 مليون سائح سنويًا خلال العقد المقبل، حيث يشكل علم الروم مع مشاريع كبرى مثل رأس الحكمة عنصرًا أساسيًا لتنوع الأنشطة السياحية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

المشروعات الخليجية الكبرى ودورها في دعم الإصلاح الاقتصادي المصري

يضاف مشروع علم الروم إلى جانب مشروع رأس الحكمة الذي أطلق قبل عام بالشراكة مع الإمارات باستثمارات تبلغ 35 مليار دولار، حيث تحتفظ مصر بحصة تصل إلى 35% من عوائد المشروع، وتفصل بين المشروعين مسافة لا تتجاوز 50 كيلومترًا، ما يفتح فرصًا واسعة لتعاون وتكامل تنموي في الساحل الشمالي، موجهًا المنطقة نحو بوابة استثمارية وسياحية مهمة في شرق المتوسط، ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الاستثمارات الخليجية الضخمة تسرع من وتيرة الإصلاح المالي والنقدي في مصر، تزيد من ثقة الأسواق الدولية، وتدعم خطة تقليص الفجوة التمويلية التي نتجت عن أزمة العملة منذ 2022، كما تتزامن الصفقة القطرية مع مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح المصري بقيمة 8 مليارات دولار، الذي يربط استمرار البرنامج ببيع الأصول الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.