الإمارات تتصدر حجم الاستثمارات العربية في مصر 2025 الآن

شهدت الاستثمارات العربية في مصر تحوّلاً ملحوظًا خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت التدفقات الصافية للاستثمار الأجنبي المباشر من الدول العربية نحو 5.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بعد أن كانت قد وصلت إلى 39.4 مليار دولار في العام المالي السابق؛ ويرجع هذا التراجع بشكل رئيسي إلى صفقة مشروع رأس الحكمة التي ضاعفت الاستثمارات العربية في العام الأسبق.

الإمارات تتصدر الاستثمارات العربية في مصر بأكبر حصة

تتصدر الإمارات العربية المتحدة الدول العربية في مجال الاستثمار داخل السوق المصرية، بصافي استثمارات أجنبية مباشرة بلغ 2.96 مليار دولار، متفوقة بذلك على المملكة العربية السعودية التي بلغت استثماراتها 840 مليون دولار، وتلتها دولة الكويت بـ 588 مليون دولار، في حين جاءت قطر في المرتبة الرابعة بقيمة استثمارات بلغت 441 مليون دولار، مما يعكس بوضوح توزيع الاستثمارات العربية في مصر حسب الدول المختلفة.

مواقف الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات العربية في أسواق متنوعة

في جانب متصل، أشار الوزيرة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اقتراب الحكومة من توقيع عدة صفقات استثمارية مع دول عربية متعددة، تشمل قطاعات اقتصادية متنوعة، معبّرة عن تفاؤلها بالأداء الاقتصادي المصري الذي تجاوز توقعات الحكومة، محققًا نموًا بنسبة 4.4% خلال العام المالي 2024-2025، إضافة إلى تسجيل 5% في الربع الأخير من ذات العام؛ وذلك بالرغم من التحديات التي شهدتها قناة السويس بسبب الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية. وقد ساهمت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل أساسي في دفع عجلة النمو، مدعومة بسياسات حكومية تستهدف تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

خطط استراتيجية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حتى 2030

من جانبه، أشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى الطموحات الكبيرة لوضع مصر ضمن أول عشر وجهات عالمية مفضلة للمستثمرين الأجانب، مشددًا على أهمية الاستراتيجية التي تطمح لزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2030. وأوضح أن حجم الاستثمارات الحالية، باستثناء صفقة رأس الحكمة، يبلغ نحو 12 مليار دولار، معربًا عن رغبة الهيئة في مضاعفة هذا الرقم خمس مرات عبر تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. كما وصف السوق المصرية بأنها من أكثر الأسواق جاذبيةً بفضل تنوع فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والسياحة والاقتصاد الرقمي، مستهدفًا تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول 2030.

سياسة ملكية الدولة كرافد لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

أفاد هيبة بأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تم إصدارها قبل أربع سنوات وحصلت على موافقة البرلمان والرئيس، تمثل نقطة تحوّل مهمة نحو دعم تمكين القطاع الخاص، حيث تسمح للمستثمرين بالمساهمة في ما لا يقل عن 70% من النشاط الاقتصادي؛ كما وضعت الحكومة خططًا للتخارج التدريجي من حوالي 75% من الأنشطة الاقتصادية الحالية، مما يهيئ أرضية خصبة للشراكات الجديدة وتدفقات رأس المال المستدامة.

في ضوء هذه المؤشرات، تعكس الاستثمارات العربية في مصر توجهًا نحو زيادة وتعميق التعاون الاقتصادي المشترك، بما يخدم تطور الاقتصاد المصري ويعزز من فرص النمو في القطاعات الحيوية؛ ما يعكس أهمية الاستثمارات العربية المباشرة في مصر كعنصر أساسي في مسيرة التنمية المستدامة.