التنظيم والإدارة تُسلّم السكة الحديد الهيكل التنظيمي الجديد وجدول الوظائف المحدث 2025

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد المحدث لتعزيز كفاءة العمل الإداري والتشغيلي، حيث استلمت من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جدول الوظائف المعتمد والمنسجم مع خطة تطوير منظومة النقل في مصر. هذا التطوير يهدف إلى تحسين تنظيم الموارد البشرية وتحقيق أداء مؤسسي متكامل.

أهمية تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر في تطوير منظومة النقل

يعد تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر خطوة جوهرية في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل، إذ يعزز تنظيم العمل داخل الهيئة ويركز على وضوح خطوط المسؤولية بين مختلف القطاعات، كما يحقق التكامل بين الاختصاصات في كل قسم؛ مما يرفع كفاءة التشغيل وييسر اتخاذ القرارات بشكل أكثر فعالية. يعتمد هذا الهيكل على منهج علمي دقيق تم من خلاله تحليل المهام وتقييم عبء العمل لتحديد الاحتياجات التشغيلية والإدارية بدقة، وبالتالي تنظيم توزيع الوظائف بما يتناسب مع متطلبات المرحلة التطويرية.

دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دعم تحديث الهيكل التنفيذي للسكك الحديدية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يلعب دورًا محوريًا في تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة، إذ قام بمراجعة واعتماد جدول الوظائف الخاص بالهيكل الجديد وفقًا للمعايير المتبعة، مع ضمان تحقيق أعلى مستويات الفعالية المؤسسية. يركز الجهاز على تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية من خلال تنظيم وترتيب الوظائف بشكل منطقي وواضح، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الهيكل ودراسة تأثيره على أداء الهيئة، مع تقديم الدعم التدريبي اللازم للعاملين لتسهيل التأقلم مع الأدوار المستحدثة، مما يسهم في رفع جودة العمل وتطويره.

الرؤية المستقبلية للهيئة القومية لسكك حديد مصر مع الهيكل التنظيمي الجديد

يعكس اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد رؤية الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتطوير كافة قطاعات العمل بما يتناسب مع الخطط الوطنية الرامية لتحديث السكك الحديدية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء الإداري والفني، إلى جانب تحديث البنية التحتية وتبني أنظمة تشغيل حديثة. يؤكد رئيس الهيئة حرصها على استكمال تنفيذ الخطط الشاملة لتطوير الموارد البشرية وتحقيق التحول المؤسسي، مع الاستمرار في التعاون الفاعل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يعزز من تكامل مؤسسات الدولة ويؤسس لمرحلة جديدة من التطوير والإصلاح الإداري.