خبير اقتصادي يكشف تأثير صفقة “علم الروم” على سعر الدولار في مصر اليوم

تُعد صفقة مشروع “علم الروم” واحدة من أكبر الاستثمارات القطرية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، حيث تلعب دورًا مهمًا في دعم سعر الدولار في مصر من خلال تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات بشكل غير مباشر. هذه الصفقة تأتي ضمن حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار أعلنت في أغسطس الماضي، منها 3.5 مليار دولار مخصصة لمشروع رأس علم الروم المتطور.

تفاصيل مشروع رأس علم الروم وتأثيره على سعر الدولار في مصر

يقع مشروع رأس علم الروم شرق مدينة مرسى مطروح على مساحة تبلغ حوالي 4900 فدان، أي ما يعادل 20 مليون متر مربع، ويشمل شريطًا ساحليًا يمتد على 7 كيلومترات مملوكًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. يخصص المشروع 60% من مساحته للإسكان و15% للخدمات، بينما تحتل المساحات الخضراء 25%، مما يجعله بيئة متكاملة تتسم بالاستدامة والجاذبية الاستثمارية؛ تُنفذ هذه المرحلة بواسطة شركة “ديارنا” القطرية في مرحلتين. يصل سعر الأرض في المشروع إلى 3.5 مليار دولار بمتوسط سعر 175 دولارًا للمتر المربع، بينما تُقدر الاستثمارات الإجمالية بنحو 29 مليار جنيه، علماً بأن مصر ستحصل على 397 ألف متر مربع كحصة عينية إضافة إلى 15% من عوائد المشروع، وتُودع هذه القيمة في خزينة هيئة المجتمعات العمرانية، مما يعزز مخزون النقد الأجنبي وينعكس إيجابيًا على سعر الدولار في مصر.

أهمية الاستثمارات القطرية ودورها في استقرار سعر الدولار في مصر

يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد أن الاستثمارات القطرية في مشروع “علم الروم” ليست من نوعية “الأموال الساخنة” التي تؤثر فورًا على سعر الصرف، لكنها تمثل دعامة مهمة لاحتياطيات النقد الأجنبي. تدعم هذه الاستثمارات تحسين ميزان المدفوعات، وتمنح الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما أن نظام البيع المعمول به في المشروع يحقق مرونة أكبر للمستثمر مقارنة بحق الانتفاع، ويعزز الاستقرار طويل الأمد لميزانية الدولة، وهو ما ينعكس أيضًا على استقرار سعر الدولار في مصر.

الخيارات الاقتصادية لهيئة المجتمعات العمرانية وتأثيرها على سعر الدولار في مصر

على الرغم من أن الخبير الاقتصادي يوضح أن الاعتماد على الريع من بيع الأراضي ليس أفضل الحلول اقتصادياً، إلا أنه ضروري في الوقت الراهن لدعم موارد السيولة الحكومية. يتضح أن اختيار بيع الأراضي بدلاً من حق الانتفاع يمنح الهيئة القدرة على تجميع موارد مالية فورية تُستخدم في المشروعات التنموية واستقرار سعر الدولار في مصر. ويلعب مثل هذا التوجه دورًا محوريًا في توفير السيولة المالية وخلق حالة من التوازن المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مع الحفاظ على فرص جذب المزيد من الاستثمارات المستقبلية.