وزير البترول يعلن عن أكبر طفرة استكشافية في البحر المتوسط عام 2026

يمثل عام 2026 نقطة فارقة في تاريخ عمليات الاستكشاف البحري في مصر، حيث من المتوقع أن يشهد أكبر طفرة استكشافية في البحر المتوسط مع حفر 14 بئرًا استكشافية تستهدف تحقيق اكتشافات ضخمة من الغاز الطبيعي تصل إلى 12 تريليون قدم مكعب. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية واضحة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد الغاز، عبر دعم متواصل للشركاء الأجانب لتسريع وتيرة الاستكشافات وتحويلها إلى مراحل إنتاجية بأسرع وقت.

كيفية تحفيز شركات البترول الأجنبية ودعمها لاستكشاف الغاز الطبيعي في مصر

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن توجيهات القيادة السياسية تقضي بالالتزام التام بدفع مستحقات شركات البترول الأجنبية في مواعيدها، مما يضمن استمرار عمليات التطوير والإنتاج بلا معوقات؛ إذ نجحت الوزارة في تقليص هذه المستحقات إلى أقل من النصف، الأمر الذي أعاد بناء الثقة بين المستثمرين، وشجعهم على زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز والبترول بمصر. هذه الخطوة كانت حاسمة بعد تراجع معدلات الإنتاج نتيجة لانخفاض الإنفاق على الاستكشاف منذ عام 2021، حيث وضع السداد الدوري للمستحقات أساسًا قويًا لإنعاش النشاط الاستثماري والتشغيل.

مستقبل إنتاج الغاز وتوقعات زيادة الاستثمارات في مصر

بين الوزير أن الوزارة استطاعت تخفيض فاتورة الاستيراد بمقدار 3.4 مليار دولار، إلى جانب الحد من التراجع الطبيعي في إنتاج الغاز، حيث وصلت معدلات الإنتاج إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا في 2021، ثم هبطت تدريجيًا إلى 4.5 مليار قدم في منتصف 2024، قبل أن تعود للارتفاع وتبلغ 4.2 مليار قدم في سبتمبر الماضي. تستهدف مصر استعادة الإنتاج إلى مستويات 2021 خلال الخمس سنوات المقبلة من خلال توسيع الاستثمارات والعمليات الاستكشافية؛ إذ أعلنت شركة إيني الإيطالية عن استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار، فيما خصصت شركة بي بي البريطانية 5 مليارات دولار، ما يعكس التوجه الجاد لجميع الشركاء نحو تعزيز الإنتاج الوطني للغاز.

تطورات إنتاج الزيت الخام ودور الاكتشافات الجديدة في دعم الأمن الطاقي

فيما يخص إنتاج الزيت الخام، شهدت مصر انخفاضًا من 600 ألف برميل يوميًا إلى 540 ألفًا في فبراير الماضي، إلا أن المعدلات حافظت على استقرارها مع علامات إيجابية للنمو. تلعب شركات مثل “عجيبة للبترول” و”خالدة للبترول” دورًا بارزًا في تحقيق اكتشافات جديدة في الصحراء الغربية وخليج السويس، مما يدعم خطط الوزارة لزيادة الإنتاج خلال الفترات القادمة. تعمل هذه الجهود ضمن رؤية شاملة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق استقرار أمن الطاقة في مصر، وترسيخ مكانة البلاد كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.