خبير اقتصادي يكشف عن مفاتيح ذهبية لمصر لتعزيز الصادرات الزراعية 2025

تتمتع مصر بمفاتيح ذهبية لتعزيز الصادرات الزراعية وتثبيت مكانتها كقوة زراعية عالمية بارزة؛ إذ يمثل القطاع الزراعي ركيزة أساسية لزيادة إيرادات العملة الصعبة، خاصة مع دعم المشاريع القومية الطموحة مثل “مستقبل مصر الزراعي” ومبادرة المليون ونصف فدان. تأتي هذه المبادرات ضمن جهود مستمرة لتعظيم العوائد وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

مصر والصادرات الزراعية: فرص نمو غير مسبوقة للمنتجات المحلية

تتقدم مصر بشكل ملحوظ في صادراتها الزراعية، حيث تحتل الصدارة عالميًا في تصدير الموالح، خاصة البرتقال؛ إذ بلغت صادرات الموالح نحو 2 مليون طن مع خطة طموحة لرفع هذه الكمية إلى 5 ملايين طن خلال السنوات الخمس القادمة. إلى جانب ذلك، تحافظ مصر على موقعها الثامن عالميًا في تصدير الخضروات المجمدة، بالإضافة إلى شحن كميات كبيرة من العنب، والبصل الأخضر، والبطاطس، والبصل، ما يعكس تطورًا ملموسًا في قدرة البلد على المنافسة في الأسواق العالمية ويخلق فرصًا اقتصادية هامة.

التحول إلى التصنيع الزراعي: مفتاح زيادة قيمة الصادرات المصرية

يركز الخبير الاقتصادي على ضرورة الانتقال من تصدير المنتج الزراعي الخام إلى المنتجات المصنعة، حيث تتيح عملية التصنيع زيادة كبيرة في قيمة الصادرات الزراعية، فتصل قيمة المنتج المصنع إلى 1000-1200 دولار مقارنةً بـ300-400 دولار فقط للمنتج الطازج؛ مما يعزز الموارد المالية ويوفر فرص عمل إضافية داخل السوق المحلي. وتعتمد هذه الإستراتيجية على خطة عمل مدتها ستة أشهر، تهدف إلى تحسين سلسلة القيمة الزراعية وزيادة العوائد بفعالية.

التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على التجارة الزراعية لمصر

على صعيد أوسع، تواجه مصر مع تكتلات اقتصادية دولية مثل مجموعة بريكس تحديات جيوسياسية تؤثر على حركتها التصديرية، ويبرز منها الخلافات مع الولايات المتحدة المرتبطة برسوم رفع التجارة التي تستخدم أحيانًا كأداة ضغط سياسي. هذا الظرف يضع مصر ضمن بيئة اقتصادية معقدة تتطلب استراتيجيات مرنة لتعزيز الصادرات الزراعية وتجاوز العقبات الخارجية، مما يستلزم دعمًا سياسيًا واقتصاديًا متكاملًا للحفاظ على الزخم وتحقيق النمو المستدام في القطاع الزراعي.